به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، به دنبال وقوع این قتل توسط فردی که فهرستی از وب‌سایت‌های دلال داده همراه داشت، نمایندگان ایالتی از سراسر آمریکا با نماینده دموکرات ایالت ورمونت، مونیک پریستلی، تماس گرفتند تا برای مقابله با دلالان داده (Data Brokers) اقدام مشترکی انجام دهند.
اوایل ژوئیه، پریستلی نشستی مجازی با حضور قانون‌گذاران از بیش از ۲۵ ایالت برگزار کرد.
در این جلسه، نماینده کریستن بانر از مینه‌سوتا داستانی شخصی از مواجهه با فرد مسلح را تعریف کرد که می‌توانست به مرگ اعضای خانواده‌اش منجر شود.
این حادثه باعث شد قانون‌گذاران فوراً احساس خطر کرده و به دنبال قانون‌گذاری فوری در زمینه دلالان داده باشند.
در این نشست، حدود ۴۰ نفر از قانون‌گذاران حضور داشتند و نمایندگان ۱۵ ایالت اعلام کردند که به‌صورت فوری در صدد تهیه و تصویب قوانین برای محدود کردن فعالیت دلالان داده هستند.
پریستلی تأکید کرد که هدف از این همکاری بین ایالتی، ایجاد تعاریف و چارچوب‌های مشترک است تا هم قانون‌گذاران و هم صنایع بتوانند با آن سازگار شوند.
در این نشست، سه نوع قانون پیشنهادی بررسی شد:
1. ثبت‌نام دلالان داده: ایالاتی مثل اورگن، ورمونت، کالیفرنیا و تگزاس قبلاً چنین سیستم‌هایی دارند. هدف آن شناسایی و شفاف‌سازی فعالیت‌های دلالان داده در هر ایالت است.
2. قانون حذف داده‌ها (Delete Act): برگرفته از قانون کالیفرنیا، که به افراد امکان می‌دهد اطلاعات خود را از تمامی دلالان داده به‌صورت یکجا حذف کنند.
3. قانون دانیل (Daniel’s Law): بر اساس قانون نیوجرسی که به قضات، پلیس و مقامات رسمی اجازه می‌دهد اطلاعات شخصی خود را از موتورهای جستجوی افراد حذف کنند.
پریستلی همچنین به تهدیدها و فشارهای شخصی که در جریان تلاش برای تصویب قوانین با آن‌ها مواجه شده اشاره کرد، از جمله تهدید به شکایت اخلاقی و حضور فعال لابی‌گران صنعت دلالی داده و خودروسازان در جلسات قانون‌گذاری.
او در پایان عنوان کرد که با وجود نگرانی‌ها درباره اینکه «آیا خیلی دیر نشده است؟»، باور دارد که هنوز فرصت برای اقدام وجود دارد.
گروهی از قانون‌گذاران و متخصصان در حال شکل‌گیری هستند تا قوانینی مؤثر در این زمینه تدوین کنند، به‌ویژه در ایالت‌هایی مانند مینه‌سوتا که با پیامدهای خطرناک این خلأ قانونی مواجه شده‌اند.
