به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، جیم اوکالاگان، وزیر دادگستری برای امور داخلی و مهاجرت، روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای مبارزه بهتر با جرائم شدید و تهدیدات امنیتی، لازم است ایرلند «اختیارات قانونی برای شنود» را تقویت کرده و «مبنای قانونی برای استفاده از نرم‌افزارهای نظارت پنهانی» ایجاد کند.
بر اساس این اعلام، این لایحه مستلزم آن خواهد بود که درخواست‌های شنود توسط دادگاه مجوز بگیرند.
همچنین بر اساس این اعلام، این قانون شامل مقرراتی برای اجازه استفاده از تجهیزات اسکن الکترونیکی خواهد بود که می‌توانند داده‌های شناسایی از دستگاه‌های تلفن همراه را دقیقاً مشخص و ضبط کنند تا امکان ردیابی آن‌ها تا مناطق خاص فراهم شود.
اوکالاگان در یک بیانیه اعلام کرد:
قانون جدید همچنین شامل ضمانت‌های قانونی محکمی خواهد بود تا اطمینان مستمر حاصل شود که استفاده از چنین اختیاراتی ضروری و متناسب است.
بر اساس این اعلام، وزارت دادگستری با دفتر دادستان کل ایرلند و سایر نهادهای دولتی همکاری خواهد کرد تا چارچوب این قانون را توسعه دهد.
اوکالاگان این قانون برنامه‌ریزی شده را «اقدامی به شدت لازم» خواند.
