به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، دولت ژاپن طرح‌هایی را برای ایجاد یک شورای جدید جهت تسریع پذیرش هوش مصنوعی و بررسی چارچوب‌های قانونی حاکم بر توسعه و استفاده از آن تصویب کرده است.
این ابتکار بخشی از دستورالعمل‌های سیاستی ۲۰۲۶ ژاپن است و نشان‌دهنده تلاش‌های فزاینده برای ادغام هوش مصنوعی در بخش‌های کلیدی اقتصاد است.
این نهاد جدید جایگزین شورای اصلاحات اداری و مالی دیجیتال خواهد شد که در زمان نخست‌وزیر سابق فومیو کیشیدا تأسیس شده بود. مقامات عنوان کردند که این امر منجر به اتفاقی خواهد شد که آنها آن را (تحول هوش مصنوعی) توصیف می‌کنند، تلاشی گسترده برای تغییر شکل خدمات عمومی، فرایندهای تجاری و شیوه‌های کاری از طریق هوش مصنوعی.
ژاپن هوش مصنوعی را ابزاری مهم برای مقابله با چالش‌های جمعیت رو به پیری و نیروی کار روبه‌کاهش می‌داند. حوزه‌های اولویت‌دار شامل مراقبت‌های بهداشتی، مراقبت از سالمندان، حمل‌ونقل، زیرساخت‌ها، بهره‌وری در محل کار و مدیریت عمومی، در کنار اقدامات دیجیتالی گسترده‌تر مانند گسترش استفاده از سوابق پزشکی الکترونیکی است.
مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه دولت ژاپن گفت:
هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال باید بار شهروندان و مشاغل را کاهش دهند و درعین‌حال خدمات عمومی را بهبود بخشند.
دولت ژاپن اعلام کرد که قصد دارد تحول دیجیتال را به‌عنوان بخشی از برنامه گسترده‌تر اصلاحات اقتصادی و اداری خود تسریع کند.
