به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، حمله ماه اوت موجب از کار افتادن خدمات مهم ایالتی، از جمله اداره وسایل نقلیه موتوری (DMV) و پایگاه‌های داده نیروهای مجری قانون شد.
بر اساس گزارش پس از حادثه، منشأ این حمله زمانی بود که یکی از کارکنان دولت ایالتی، بدون آگاهی، بدافزاری را از یک وب‌سایت جعلی دانلود کرد.
ایالت نوادا از پرداخت باج به گروه عامل حمله خودداری کرد و مشکل را به‌صورت داخلی برطرف ساخت.
این حمله بیش از ۱.۳ میلیون دلار هزینه برای استفاده از پشتیبانی شرکت‌های خارجی به ایالت تحمیل کرد.
بر اساس این قانون، نوادا یک مرکز متمرکز عملیات امنیتی را زیر نظر دفتر مدیر ارشد اطلاعات (CIO) ایجاد خواهد کرد.
این چارچوب بر مقابله با تهدیدات رو به افزایش، حفاظت از داده‌های حساس و ایجاد یک برنامه پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه امنیت سایبری تمرکز دارد.
این قانون پاسخ هماهنگ و سریع‌تری به حملات آینده را تضمین می‌کند و به ایالت کمک می‌کند همکاری مؤثرتری با نهادهای فدرال و دولت‌های محلی داشته باشد.
استیو ییگر، رئیس مجلس نمایندگان نوادا، بیان کرد:
منابع بیشتر، هماهنگی بیشتر و امکان پیوستن دولت‌های محلی به سامانه‌های ایالتی در نظر گرفته شده است؛ زیرا همه سامانه‌ها به هم متصل نیستند و هرچند این حمله دولت ایالتی را هدف قرار داده بود، دولت‌های محلی نیز در برابر چنین تهدیدهایی آسیب‌پذیر هستند.
مقامات اعلام کردند این قانون واکنشی مستقیم به آنچه در جریان تهدید سایبری سراسری ایالت رخ داد، است.
حملات سایبری با سرعت و پیچیدگی بیشتری در حال افزایش هستند و همه چیز، از پایگاه‌های داده دولتی گرفته تا تأسیسات خدماتی و خدمات اضطراری، را هدف قرار می‌دهند.
ییگر افزود شهروندان نوادا باید انتظار ارائه لوایح امنیت سایبری بیشتری را در نشست قانون‌گذاری بعدی در سال ۲۰۲۷ داشته باشند.
