به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، یکی از اعضای مجلس قزاقستان، آزات پرواشف، ایجاد یک بانک رمزنگاری در این کشور را پیشنهاد داده است. هدف از ایجاد این بانک، بستر تبادلات قانونی و نگهداری دارایی‌های دیجیتال است.
پرواشف به نبود زیرساخت قانونی مناسب برای ارزهای دیجیتال در قزاقستان اشاره کرد و گفت:
این امر منجر به گسترش مبادلات غیرقانونی و اقتصاد سایه شده است. بانک رمزنگاری ملی می‌تواند از کلاهبرداری‌ها جلوگیری، از شهروندان محافظت و از خروج غیرقانونی پول از کشور جلوگیری کند.
این قانون‌گذار اعلام کرد که در حال حاضر ۹۰ درصد از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال خارج از بخش قانونی انجام می‌شود. او ادعا کرد که این شکاف به مجرمان اجازه داده است که از رمزنگاری برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند. این فعالیت‌ها شامل فرار مالیاتی و تأمین مالی عملیات مجرمانه است.
پرواشف تأکید کرد که میلیاردها ارز دیجیتال بدون کنترل دولتی به خارج از کشور منتقل می‌شود. پیشنهاد او یک چارچوب قانونی برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال و جلوگیری از فعالیت‌های تقلبی را پیش‌بینی می‌کند.
سایر قانون‌گذاران، حمایت خود را از اصلاح ارزهای دیجیتال اعلام کرده‌اند. آن‌ها پیشنهاد کرده‌اند که تجارت کریپتو برای افراد در پلتفرم‌های دارای مجوز جرم‌زدایی شود. آن‌ها همچنین خواستار کنترل شدیدتر بر صرافی‌های دارای مجوز شده‌اند.
رئیس‌جمهور قزاقستان، قاسم جومارت توکایف همچنین علاقه خود را به گسترش زیرساخت‌های رمزنگاری قزاقستان نشان داده است تا اطمینان حاصل شود که این کشور در اقتصاد جهانی ارزهای دیجیتال باقی می‌ماند.
بخش استخراج رمزارز این کشور بعدها تحت‌تأثیر کمبود برق قرار گرفت. بااین‌وجود، اپراتورهای جهانی کریپتو همچنان به راه‌اندازی فروشگاه در قزاقستان ادامه می‌دهند که به دلیل هزینه‌های انرژی پایین آن است.
