به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ ژاپن برنامه‌هایی را به منظور اولویت‌بندی استفاده از نرم‌افزارهای داخلی برای اهداف امنیت سایبری، به عنوان بخشی از ابتکار عمل کاهش اتکای این کشور به محصولات خارجی در این بخش حیاتی، اعلام کرد.
دولت ژاپن در نظر دارد یارانه‌هایی ارائه دهد و از استانداردهای فناوری حمایت کند تا رشد صنعت امنیت سایبری محلی را تشویق کند. با این حال، اقدام فوق بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر دولت برای تقویت دفاع سایبری و تقویت امنیت ملی است.
از سال 2021، شرکت‌های داخلی ژاپنی مسئول حدود 40 درصد از محصولات مقابله با امنیت سایبری این کشور بودند. برای محصولات جدیدتر، این سهم به طور قابل توجهی کاهش یافته است، به طوری که عرضه‌های داخلی، کمتر از 10 درصد از آخرین فناوری‌های امنیت سایبری را تشکیل می‌دهند.
این اقدام نشان دهنده تمرکز فزاینده ژاپن بر امنیت سایبری به عنوان یک اولویت ملی، به ویژه در مواجهه با افزایش تهدیدات سایبری جهانی، است. ژاپن با تقویت یک اکوسیستم امنیت سایبری داخلی قوی‌تر، قصد دارد انعطاف‌پذیری خود را در برابر حملات سایبری افزایش دهد.
با این حال، کارشناسان هشدار دادند که محدود کردن محصولات خارجی می‌تواند دسترسی به فناوری‌های پیشرفته را محدود و صنعت داخلی را به طور بالقوه از نظر ویژگی‌ها، قابلیت‌ها یا عملکرد کمتر رقابتی کند. و اثربخشی دفاع امنیت سایبری را مختل نماید.
برای حمایت از این انتقال، دولت ژاپن در نظر دارد مشوق‌های مالی ارائه دهد و با ارائه دهندگان فناوری محلی همکاری کند تا راه‌حل‌های استاندارد شده‌ای را ایجاد و الزامات امنیت ملی و بین‌المللی را برآورده کند.
این تلاش‌ها بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر است تا اطمینان حاصل شود که زیرساخت‌های حیاتی و کسب‌وکارهای ژاپن در عصر دیجیتال بهتر محافظت می‌شوند.
