به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان، هوش مصنوعی به‌عنوان راهی برای کمک به قضات، پلیس و مقامات قضایی در ارزیابی ریسک، پشتیبانی از صدور حکم و تصمیم‌گیری در مورد آزادی زودهنگام زندانیان پیشنهاد شده است.
هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای برای استفاده در سیستم‌های عدالت کیفری در نظر گرفته می‌شود و سؤالات مهمی در مورد حاکمیت و پاسخگویی مطرح می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که باوجود پذیرش روزافزون، در حال حاضر هیچ قانون روشنی برای استقرار هوش مصنوعی در دادرسی‌های کیفری وجود ندارد.
در این زمینه، هوش مصنوعی در درجه اول به‌عنوان یک ابزار پشتیبانی به‌جای یک تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته می‌شود. مشاوران دولت تأکید دارند که هوش مصنوعی می‌تواند با ساختاردهی داده‌ها، تهیه گزارش‌ها و پشتیبانی از ارزیابی ریسک به قضات، پلیس و مقامات قضایی کمک کند، درحالی‌که تصمیمات نهایی در مورد صدور حکم و آزادی همچنان به طور کامل در دست انسان است.
بااین‌حال، نگرانی‌ها در مورد قابلیت اطمینان سیستم‌های هوش مصنوعی در محیط‌های قانونی همچنان ادامه دارد. خطر عدم دقت یا به‌اصطلاح توهم که در آن سیستم‌ها اطلاعات نادرست یا ساختگی تولید می‌کنند، به‌ویژه زمانی مشکل‌ساز است که خروجی‌های هوش مصنوعی می‌تواند بر نتایج قضایی یا امنیت عمومی تأثیر بگذارد.
این بحث ارتباط نزدیکی با اصلاحات گسترده‌تر مجازات باهدف کاهش جمعیت زندان‌ها دارد. پیشنهادها شامل حذف تدریجی احکام حبس کوتاه‌مدت، گسترش جایگزین‌هایی مانند خدمات اجتماعی و نظارت الکترونیکی و افزایش اهمیت ارزیابی‌های ریسک مبتنی بر هوش مصنوعی است.
درعین‌حال، ابزارهای هوش مصنوعی در حال حاضر در بخش‌هایی از سیستم قضایی برای تجزیه‌وتحلیل پیش‌بینی‌کننده، مدیریت پرونده و تحقیقات حقوقی، اغلب با نظارت محدود، مورداستفاده قرار می‌گیرند. این شکاف بین عمل و مقررات، درخواست‌ها برای استانداردهای واضح‌تر و الزامات افشای اطلاعات را تشدید کرده است.
طرف‌داران همچنین بر افزایش بالقوه بهره‌وری تأکید می‌کنند. هوش مصنوعی می‌تواند با خودکارسازی وظایف روزمره و تجزیه‌وتحلیل حجم زیادی از داده‌ها، به کاهش بار اداری بر دوش دادگاه‌ها و پلیس کمک کند و وقت متخصصان را آزاد کند تا بر قضاوت و نظارت تمرکز کنند.
