به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ عملیات‌های کلاهبرداری سایبری در جنوب شرقی آسیا بخشی از یک صنعت غیرقانونی گسترده و در حال تکامل است که به قاچاق، کلاهبرداری مالی، فساد و شبکه‌های حرفه‌ای پولشویی متکی است. این خلاصه سیاست، معماری مالی پیچیده پشت این عملیات‌ها را ترسیم و توصیه‌های سیاستی قابل اجرا را برای بازیگران محلی، منطقه‌ای و جهانی برجسته می‌کند.
درحالی‌که تحقیقات قبلی درک مهمی از چگونگی سرقت و جابه‌جایی عواید کلاهبرداری توسط کلاهبرداران ایجاد کرده، این تحلیل با ترسیم اکوسیستم گسترده‌تر نقل و انتقالات مالی که این عملیات‌ها را حفظ می‌کند، زمینه جدیدی را ایجاد می‌نماید. این گزارش، پرداخت‌های مربوط به کلاهبرداری‌ها و تقلب‌های آنلاین، استثمار کارگران و قاچاق برای جرایم اجباری، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت‌های فساد را بررسی می‌کند.
کارشناسان معتقدند که پولشویی در اکوسیستم کلاهبرداری سایبری یک فرآیند حرفه‌ای، پیچیده و چند لایه است که از طیف وسیعی از فناوری‌های مالی و مکانیسم‌های انتقال متنوع استفاده می‌کند. در قلب آن، به اصطلاح شرکت‌های دروازه‌ای، واسطه‌های معتبری قرار دارند که جریان‌های مالی پیچیده را تسهیل، بیمه و تضمین می‌کنند. وجوه از طریق لایه‌های حساب‌های مالخر، برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و صرافی‌های رمزنگاری جابه‌جا می‌شوند و ردیابی درآمدهای غیرقانونی را دشوار می‌کنند.
اگرچه ارزهای دیجیتال به طور گسترده توسط این شبکه‌های جنایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما این فرآیند فقط به ارزهای دیجیتال محدود نمی‌شود. گزارش مذکور، تنوع مکانیسم‌های پرداخت را مستند می‌کند: پول نقد، حواله‌های بانکی، اپلیکیشن‌های فین‌تک، پلتفرم‌های بازی و قمار، همگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند و این امر به دلیل خلاهای نظارتی و نفوذ سیاسی تسهیل می‌شود. در برخی موارد، پلتفرم‌های مالی مورد استفاده توسط عملیات‌های کلاهبرداری متعلق به افرادی است که با نخبگان سیاسی یا تجاری ارتباط دارند.
اقتصادِ استثمار، توصیه‌های سیاستی را برای دولت‌ها، مؤسسات مالی و جامعه مدنی ارائه می‌دهد و خواستار مقررات قوی‌تر، همکاری‌های بین مرزی و بین بخشی بیشتر و بررسی دقیق‌تر زیرساخت‌های مالی دیجیتال است. رویکرد ردیابی پول برای کاهش سودآوری کلاهبرداری‌های سایبری و مختل کردن این اقتصاد جنایی که به سرعت در حال تکامل است، ضروری است.
