به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ امارات متحده عربی علیه فردی که محتوایی حاوی آزار و اذیت یک کودک دارای معلولیت را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، اقدام قانونی انجام داد.
سازمان ملی رسانه امارات اعلام کرد که این ویدیو حاوی اشارات نامناسبی بوده که با ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی کشور مغایرت دارد.
این سازمان در بیانیه‌ای توضیح داد که برای برخورد با حساب کاربری مذکور و ناشر محتوا، با پلتفرم مربوطه در شبکه‌های اجتماعی هماهنگی کرده و همچنین موضوع را به مقامات ذی‌صلاح برای پیگیری قانونی ارجاع داده است.
سازمان ملی رسانه امارات ضمن تأکید بر مخالفت خود با هرگونه سوءرفتار و قلدری، بر تعهدش نسبت به حمایت از کودکان و افراد دارای معلولیت، حفظ کرامت آنان و صیانت از جامعه تأکید کرد.
پدر این کودک نیز از مقامات عربستان سعودی درخواست کرده بود تا ضمن بررسی این حادثه، اجرای عدالت در حق پسرش را براساس قانون حمایت از کودک تضمین کنند.
او ضمن محکوم کردن تمسخر و بدرفتاری ادعاشده با پسرش، که زیر ۱۵ سال سن دارد و از افراد دارای معلولیت است، به دفاع از حقوق فرزندش پرداخت.
در پی درخواست پدر، وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی عربستان سعودی اعلام کرد که این شکایت، که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته بود، به مقامات مربوطه ارجاع شده و مراحل قانونی آن طبق قانون حمایت از کودک در این کشور در حال انجام است.
حساب کاربری مذکور متعاقباً پست و ویدیوی مربوطه را حذف کرد.
قانون امارات در خصوص قلدری و آزار آنلاین
اگرچه گزارش شد که این محتوا توسط فردی در عربستان منتشر شده، اما امارات از چارچوب قانونی مستحکمی برای حمایت از کودکان، مبارزه با قلدری سایبری و مقابله با آزار آنلاین برخوردار است. این قوانین شامل محتوایی می‌شود که کودکان و افراد دارای معلولیت را هدف قرار می‌دهد.
قانون فدرال شماره ۳ مصوب ۲۰۱۶ در مورد حقوق کودک، موسوم به قانون ودیما (Wadeema’s Law)، از کودکان در برابر آزار و اذیت محافظت می‌کند.
این قانون، شامل اتباع امارات و فرزندان افراد مقیم، حقوق قانونی افراد زیر سن قانونی را تبیین کرده و با هدف محافظت از کودکان در برابر آزارهای جسمی، کلامی و روانی تدوین شده است.
نیکات سردار خان (Nikhat Sardar Khan)، وکیل ارشد اماراتی، گفت:
«اگرچه این قانون صراحتاً از واژه قلدری استفاده نکرده، اما آزار و اذیت می‌تواند در زمره موارد تحت پوششِ حمایت‌ها و ممنوعیت‌های آن قرار گیرد.»
او توضیح داد دولت باید هرگونه خشونت در مؤسسات آموزشی را ممنوع و کرامت کودکان را حفظ کند؛ این موارد می‌تواند شامل قلدری فیزیکی، کلامی، روانی و سایر اشکال قلدری در مدرسه باشد.
خان اظهار داشت:
«مواد ۳۳ و ۳۴ از کودکان در برابر آسیب‌های جسمی، روانی یا تهدید علیه سلامت روان محافظت می‌کنند. در صورت وجود خطر چنین آسیب‌هایی، متخصص حمایت از کودکان می‌تواند مداخله کند. ماده ۳۶ هرگونه رفتار ظالمانه‌ای را که تعادل عاطفی، روانی، ذهنی یا اخلاقی کودک را مختل کند، ممنوع می‌سازد؛ قلدری شدید ممکن است مصداق این تعریف باشد.»
در مواردی که رفتار ارتکابی مصداق رفتار ظالمانه ممنوع‌شده در ماده ۳۶ باشد، ماده ۶۹ مجازات حبس حداقل یک سال و/یا جریمه نقدی بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار درهم را مقرر می‌دارد.
قانون جرایم سایبری امارات به جرایم ارتکابی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال می‌پردازد. این قانون با هدف حفظ سلامت، آرامش و نظم عمومی، پلتفرم‌هایی را هدف قرار می‌دهد که اخبار جعلی، گزارش‌های نادرست یا گمراه‌کننده یا شایعات مغایر با اطلاعات رسمی را منتشر یا پخش می‌کنند.
متخلفان ممکن است با حداقل یک سال حبس و حداقل جریمه نقدی ۱۰۰ هزار درهم روبرو شوند. در صورتی که جرم در دوران همه‌گیری، شرایط اضطراری یا بحران‌ها رخ دهد، مجازات‌ها به دو سال حبس و حداقل جریمه نقدی ۲۰۰ هزار درهم افزایش می‌یابد.
فرمان-قانون فدرال شماره ۲۶ سال ۲۰۲۵ در خصوص ایمنی دیجیتال کودکان، حفاظت در برابر خطرات آنلاین و محتوای مضری که کودکان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تقویت می‌کند. این قانون شامل حال ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و پلتفرم‌های دیجیتالی می‌شود که در امارات فعالیت می‌کنند یا کاربران اماراتی را هدف قرار داده‌اند؛ فارغ از اینکه محل استقرار آن‌ها کجا باشد.
