به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این تصمیم پس از برکناری بحث‌برانگیز «میخایلو فدوروف» از سمت وزارت دفاع و شکل‌گیری موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف اوکراین اتخاذ شده است.
زلنسکی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که پس از تکمیل مراحل قانونی، به‌صورت رسمی از پارلمان خواهد خواست تا انتصاب خمارا به‌عنوان وزیر دفاع را تأیید کند.
این انتصاب در شرایطی صورت می‌گیرد که برکناری فدوروف، چهره شناخته‌شده تحول دیجیتال و توسعه فناوری‌های پهپادی در ارتش اوکراین، با واکنش منفی بخشی از افکار عمومی، نیروهای نظامی و فعالان حوزه فناوری روبه‌رو شده است.
اعتراضات علیه این تصمیم در کی‌یف و چند شهر دیگر همچنان ادامه دارد.
پارلمان اوکراین روز پنج‌شنبه اکثر اعضای کابینه جدید زلنسکی را تأیید کرد، اما سمت‌های وزارت دفاع و وزارت امور خارجه همچنان خالی باقی ماندند.
طبق قوانین اوکراین، نامزدهای این دو وزارتخانه باید به‌طور جداگانه و مستقیم از سوی رئیس‌جمهور به پارلمان معرفی شوند.
خمارا که درجه سرلشکری دارد، از ماه ژانویه و پس از برکناری «واسیل مالیوک»، ریاست موقت سرویس امنیتی اوکراین (SBU) را بر عهده داشته است.
پیش از آن نیز فرماندهی مرکز عملیات ویژه «آلفا» وابسته به سرویس امنیتی اوکراین را در اختیار داشت؛ یگانی نخبه که مسئولیت عملیات‌های ضدتروریستی، پشتیبانی اطلاعاتی و بخشی از حملات دوربرد اوکراین علیه اهداف روسی را بر عهده دارد.
بر اساس گزارش‌ها، خمارا در نخستین ماه‌های تهاجم گسترده روسیه در سال ۲۰۲۲ نیز در عملیات‌های دفاعی و ضدحمله برای بیرون راندن نیروهای روسی از منطقه کی‌یف مشارکت داشته است.
زلنسکی در توضیح انتخاب خود تأکید کرد که تجربه خمارا در هدایت عملیات‌های تهاجمی مبتنی بر فناوری و حملات دوربرد، او را به گزینه‌ای مناسب برای مدیریت وزارت دفاع در شرایط جنگی تبدیل می‌کند.
رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که جنگ کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توانمندی‌های عملیاتی پیشرفته است.
پس از انتقال خمارا به وزارت دفاع، انتظار می‌رود اولکساندر پوکلاد، معاون اول وی، به‌عنوان رئیس موقت سرویس امنیتی اوکراین منصوب شود.
با این حال، این انتصاب با برخی انتقادهای حقوقی نیز مواجه شده است. شماری از نمایندگان پارلمان اوکراین معتقدند که بر اساس قوانین این کشور، وزیر دفاع و معاونان وزارت دفاع باید غیرنظامی باشند.
از آنجا که خمارا یک افسر ارشد نظامی فعال محسوب می‌شود، برخی قانون‌گذاران درباره انطباق این انتصاب با الزامات قانونی اوکراین ابراز تردید کرده‌اند.
با وجود این انتقادها، دولت اوکراین این انتخاب را بخشی از تلاش برای تقویت توان دفاعی و عملیاتی کشور در میانه جنگ با روسیه توصیف کرده است.
