به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، مرکز ملی هماهنگی امنیت سایبری اوکراین (NCCC) زیرمجموعه شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین (NSDC) فعالیت می‌کند و نهادهای دولتی مسئول امنیت سایبری را گرد هم می‌آورد.
پیش از این، «رستم اومروف»، دبیر پیشین این شورا، ریاست مرکز را بر عهده داشت.
زلنسکی پیش‌تر گفته بود تجربه کلیمنکو می‌تواند برای هماهنگی میان نهادهای دفاعی و امنیتی اوکراین و مقابله با تهدیدهایی از جمله عملیات سایبری روسیه و شبکه‌های مجرمانه مفید باشد.
این مرکز که در سال ۲۰۱۶ ایجاد شد، تهدیدهای سایبری علیه اوکراین را رصد می‌کند، فعالیت نهادهای دولتی مسئول امنیت سایبری را هماهنگ می‌سازد و بر اجرای راهبرد ملی امنیت سایبری این کشور نظارت دارد.
اگرچه کلیمنکو ظاهراً سابقه تخصصی و فنی در حوزه امنیت سایبری ندارد، اما سمت‌های پیشین او، وی را در رأس نهادهایی قرار داده بود که با جرایم سایبری و مقابله با تهدیدهای سایبری روسیه سروکار داشتند.
او از سال ۲۰۱۹ ریاست پلیس ملی اوکراین را بر عهده داشت و بر سازمانی نظارت می‌کرد که اداره پلیس سایبری این کشور نیز زیرمجموعه آن است.
کلیمنکو در سال ۲۰۲۳ به وزارت کشور رسید و در این سمت مسئولیت چندین نهاد انتظامی و امدادی را بر عهده داشت.
وی در اوت ۲۰۲۶ نیز به ریاست شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین منصوب شد.
کلیمنکو همچنین یکی از گزینه‌هایی بود که زلنسکی پس از برکناری ناگهانی «میخائیلو فدوروف» برای تصدی وزارت دفاع در نظر گرفته بود.
انتصاب وی در شرایطی انجام شده است که اوکراین در حال اجرای تغییرات گسترده‌تری در ساختار مدیریتی نهادهای امنیتی و انتظامی خود است.
در ماه ژوئیه، «یِوهِنی خمارا»، مقام اطلاعاتی و مبارزه با تروریسم، به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب شد.
معاون اول وی، «الکساندر پوکلاد»، نیز پس از آن به‌عنوان سرپرست سرویس امنیت اوکراین (SBU) منصوب شد؛ نهادی که مسئول مقابله با جاسوسی و دیگر مسائل امنیت داخلی است.
همچنین پارلمان اوکراین در اوایل هفته جاری با برکناری «روسلان کراوچنکو»، دادستان کل این کشور، موافقت کرد.
این اقدام در پی اتهاماتی مبنی بر دریافت رشوه توسط مقام‌های دفتر دادستانی برای جلوگیری از برخورد نهادهای انتظامی با مراکز تماس کلاهبرداری صورت گرفت.
