به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ اندونزی با امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری توسط وزیر امور خارجه، سوگیونو (Sugiono)، در ۲۴ سپتامبر امسال در نیویورک، گامی قاطع در دیپلماسی چندجانبه برداشت. با این امضا، جاکارتا به آنچه می‌توان آن را مهم‌ترین ابزار جهانیِ اجرای قانون برای مبارزه با جرایم دیجیتال در یک نسل اخیر دانست، پیوست.
این توافق که معمولاً با نام کنوانسیون هانوی (Hanoi Convention) شناخته می‌شود، برگرفته از نام پایتخت ویتنام که در اکتبر ۲۰۲۵ برای امضا گشوده شد، نخستین معاهده جامع جهانی در نوع خود است. این سند شامل ۹ فصل و ۶۸ ماده، پس از 5 سال مذاکرات فشرده، در دسامبر ۲۰۲۴ و از طریق قطعنامه ۷۹/۲۴۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
با پیوستن اندونزی، شمار امضاکنندگان این معاهده به ۸۹ کشور و اتحادیه اروپا رسید. این معاهده پس از تصویب (تأیید نهایی) توسط ۴۰ کشور عضو، لازم‌الاجرا خواهد شد؛ کشورهایی نظیر ویتنام، قطر و آذربایجان تاکنون این اقدام را انجام داده‌اند.
اندونزی در این فرآیند صرفاً یک ناظر منفعل نبود؛ بلکه هیئت نمایندگی آن به نمایندگی از گروه منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه، به عنوان مذاکره‌کنندگانی فعال عمل کرد و نقش گزارشگر را در کمیته ویژه سازمان ملل متحد ایفا کرد که مسئولیت مذاکره بر سر متن معاهده را بر عهده داشت.
این امضا، نقطه عطفی حیاتی برای بزرگ‌ترین اقتصاد دیجیتال آسیای جنوب شرقی محسوب می‌شود. تنها در سال ۲۰۲۵، اندونزی شاهد ثبت حدود ۵.۵ میلیارد حمله سایبری بود که جهشی 7 برابری نسبت به میانگین سالانه 5 سال پیش از آن به شمار می‌رود و بیش از ۵۰۰ میلیون دلار خسارت ناشی از کلاهبرداری‌های آنلاین و قمار غیرقانونی متحمل شد.
گزارش ارزیابی تهدیدات سایبری در آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۴ که توسط اینترپل منتشر شد، کلاهبرداری‌های آنلاین را به عنوان تهدید سایبری اصلی منطقه معرفی کرد و توضیح داد که آسیای جنوب شرقی به سرعت به کانون اصلی شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری تبدیل شده است.
