الزام صدور صورتحساب الکترونیکی برای مالیات بر ارزش افزوده در بریتانیا
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان، در ۲۸ اکتبر، دولت بریتانیا نقشه راه پیادهسازی صورتحساب الکترونیکی را منتشر کرد. طبق این نقشه راه که همراستا با اعلامیه مطرحشده در بودجه سال ۲۰۲۵ است، صدور صورتحساب الکترونیکی برای فاکتورهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در بریتانیا، از تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۹ اجباری خواهد شد.
بر اساس این طرح، تمامی اشخاص ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزش افزوده شامل کسبوکارها، خیریهها، مشارکتهای تجاری، صاحبان کسبوکارهای انفرادی و نهادهای عمومی ملزم خواهند بود که صورتحسابهای مالیات بر ارزش افزوده را بهصورت الکترونیکی صادر و دریافت کنند؛ مگر در مواردی که مشمول معافیتهای خاص باشند. این نقشه راه با لایحه پرداختهای تجاری مرتبط است؛ لایحهای که دولت آن را مهمترین قانونگذاری برای مقابله با تأخیر در پرداختها طی بیش از ۲۵ سال گذشته توصیف کرده و معتقد است که قویترین چارچوب قانونی در میان کشورهای گروه ۷ (G7) را برای رسیدگی به مسئله تأخیر در پرداختها در اختیار بریتانیا قرار خواهد داد. دولت برآورد میکند که تأخیر در پرداختها سالانه ۱۱ میلیارد پوند به اقتصاد بریتانیا خسارت وارد میکند.
نقشه راه صدور صورتحساب الکترونیکی، زمانبندی مشخصی را برای اجرا تعیین میکند که شامل بهکارگیری پپول (Peppol) مخفف تدارکات عمومی آنلاین سراسر اروپا بهعنوان چارچوب اصلی تعاملپذیری در بریتانیا است.
پپول که توسط سازمان غیرانتفاعی اوپنپپول (OpenPeppol) مدیریت میشود و در بیش از ۴۵ کشور فعالیت دارد، یک شبکه جهانی و چارچوبی استاندارد است که به کسبوکارها و دولتها امکان میدهد اسناد الکترونیکی (مانند صورتحسابهای الکترونیکی) را در قالبی امن و قابل خوانش توسط ماشین، ارسال و دریافت کنند. قرار است سازمان درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) در اواخر سال ۲۰۲۶ بهعنوان مرجع رسمی پپول در این کشور تعیین شود و مسئولیت راهبری شبکه پپول در بریتانیا را بر عهده بگیرد.
در بهار سال ۲۰۲۷، مشورتهای فنی عمومی پیرامون استانداردها و گواهینامههای مربوط به صورتحساب الکترونیکی انجام خواهد شد و بین اکتبر ۲۰۲۷ تا آوریل ۲۰۲۸، استانداردها، دستورالعملها و قوانین مربوط به شناسههای تجاری بهصورت دقیق منتشر خواهند شد. همچنین، یک کمپین اطلاعرسانی در خصوص صورتحساب الکترونیکی از آوریل ۲۰۲۸ تا آوریل ۲۰۲۹ اجرا خواهد شد.
در این نقشه راه، مراحل قانونگذاری نیز مشخص شده است؛ بدینصورت که قوانین اصلی در لایحه مالی سال ۲۰۲۶ گنجانده شده و در صورت تصویب پارلمان، در بهار سال ۲۰۲۷ به قانون تبدیل خواهند شد. همچنین پیشبینی میشود که قوانین ثانویه برای تعیین جزئیات اجرایی، تا اواخر سال ۲۰۲۸ یا اوایل سال ۲۰۲۹ تدوین شوند. علاوه بر این، در نقشه راه ذکر شده است که جزئیات مربوط به هرگونه معافیت برای اشخاص ثبتنامشده در نظام مالیات بر ارزش افزوده، تا آوریل ۲۰۲۸ مشخص خواهد شد.