الزام دادگاه عالی اتریش مبنی بر تغییر شیوه‌های تبلیغات شخصی‌سازی‌شده متا
به گزارش کارگروه شبکه های اجتماعی خبرگزاری سایبربان، این رأی یک سابقه حقوقی در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد و متا را موظف می‌کند که حداکثر ظرف دو هفته پس از درخواست کاربران، دسترسی آنان به داده‌های شخصی‌شان را فراهم کند.
دادگاه اعلام کرد متا باید شرحی جامع و دقیق از داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند ارائه دهد؛ از جمله اطلاعات مربوط به منابع داده‌ها، دریافت‌کنندگان آن‌ها و اهدافی که این داده‌ها برای آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
این حکم در پی یک نبرد حقوقی ۱۱ ساله میان متا و ماکس شرمز، فعال حریم خصوصی اتریشی و رئیس سازمان غیرانتفاعی حقوق داده نون آو یور بیزنس (None of Your Business – noyb)، صادر شده است.
به گفته دادگاه، متا با جمع‌آوری داده‌های کاربران از اشخاص ثالث و پردازش اطلاعات حساس بدون اخذ رضایت «مشخص، آگاهانه، صریح و آزادانه» برای تبلیغات شخصی‌سازی‌شده، مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) را نقض کرده است.
ماکس شرمز در بیانیه‌ای اعلام کرد:
پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک یا اینستاگرام نفوذ بسیار زیادی دارند؛ برای مثال از طریق سوق دادن دیدگاه‌های سیاسی به کاربران. این‌که متا همواره ادعا می‌کرد چنین داده‌هایی را پردازش نمی‌کند و مشمول قانون نمی‌شود، همواره ادعایی مضحک بوده است. این تصمیم به‌روشنی نشان می‌دهد که متا بدون رضایت صریح و مشخص هر کاربر، حق استفاده از این ترجیحات و داده‌های کاربران را ندارد.
متا استدلال کرده بود که «حق دارد» بدون رضایت کاربران، داده‌های شخصی افراد را برای شخصی‌سازی، تجمیع و تحلیل تبلیغات استفاده کند، زیرا چنین پردازشی «برای ارائه خدماتش ضروری است»؛ موضوعی که دادگاه در بیانیه مطبوعاتی خود به آن اشاره کرده است.
سخنگوی متا اعلام کرد که این شرکت در حال بررسی رأی دادگاه است.
دادگاه عالی اتریش همچنین اعلام کرد که رأی صادرشده بر اساس رویه‌های متا در سال ۲۰۲۰ اتخاذ شده است.
به گفته سخنگوی متا، این شرکت از زمان آغاز این پرونده در سال ۲۰۱۴ ابزارهای جدیدی معرفی کرده و در حال حاضر همه کاربران در اتحادیه اروپا می‌توانند انتخاب کنند که تبلیغات شخصی‌سازی‌شده را مشاهده نکنند.
همچنین کاربران می‌توانند با پرداخت حق اشتراک، از استفاده داده‌هایشان برای تبلیغات جلوگیری کنند.
این سخنگو افزود که متا از سال ۲۰۱۴ بهبودهای متعددی در ابزارهای دسترسی به داده‌ها ایجاد کرده و کاربران اکنون می‌توانند به داده‌های خود دسترسی داشته باشند، آن‌ها را دانلود کنند یا حذف نمایند.
در نهایت، دادگاه به دلیل تأخیر متا در فراهم کردن دسترسی ماکس شرمز به داده‌های شخصی‌اش و نحوه پردازش آن‌ها، مبلغ ۵۰۰ یورو (معادل ۵۸۷ دلار) خسارت به او اختصاص داد.
به گفته نون آو یور بیزنس، کاربران امروزی احتمالاً می‌توانند غرامت بیشتری دریافت کنند، زیرا مبلغ پرداختی به شرمز بر اساس استانداردی تعیین شده بود که پیش از لازم‌الاجرا شدن مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا وجود داشت.
