به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، آلمان در حال تهیه پیش‌نویس برای گسترش اختیارات قانونی سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خود جهت انجام عملیات سایبری تهاجمی در خارج از کشور است.
این پیش‌نویس، چارچوب قانونی برای انجام عملیات سایبری تهاجمی در خارج از آلمان را گسترش داده و مقامات را برای مقابله با تهدیدات هیبریدی تقویت می‌کند.
به گفته وزارت کشور آلمان، دو پیش‌نویس قانون شامل موارد زیر است:
اولین پیش‌نویس، اختیارات سرویس اطلاعات خارجی آلمان را برای عملیات سایبری در خارج از قلمرو ملی اصلاح می‌کند. دومین پیش‌نویس، اختیارات بیشتری را برای مقابله با تهدیدات هیبریدی و آنچه دولت دفاع سایبری فعال می‌نامد، به سرویس‌های امنیتی می‌دهد.
بحث در آلمان با بحث‌های گسترده‌تر اروپایی در مورد قابلیت‌های سایبری تهاجمی هم‌زمان است. به‌ویژه، هلند عناصر سایبری تهاجمی را در استراتژی‌های ملی گنجانده است.
اصلاحات در آلمان همچنان در حد پیش‌نویس باقی‌مانده و ممکن است با بررسی دقیق رویه‌ای و قانون اساسی مواجه شود. تعدیلات در وظایف اطلاعاتی می‌تواند مستلزم اصلاحاتی باشد که با اکثریت دو سوم آرا در بوندستاگ و بوندسرات موردحمایت قرار گیرد.
چارچوب پیشنهادی برای دفاع سایبری فعال بر پیشگیری یا کاهش تهدیدات جدی متمرکز خواهد بود. مفاد پیش‌نویس ممکن است اقدامات پیگیری عملیاتی را در موقعیت‌های ویژه ملی، به‌ویژه در مواردی که کمک به‌موقع پلیس یا ارتش امکان‌پذیر نیست، مجاز کند.
قانون‌گذاران مخالف، سؤالاتی را در مورد شفافیت قانونی، سازوکارهای اجرایی و تدابیر حفاظتی مطرح کرده‌اند.
انتظار می‌رود روند قانون‌گذاری در طول سال ادامه یابد و بحث‌های بیشتری در پارلمان پیش‌بینی می‌شود.
