به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، بر اساس این طرح، نهادهای اطلاعاتی میتوانند به سامانههای خارجی نفوذ کنند، در زنجیره تأمین دشمنان اختلال ایجاد کنند و حتی برای مقابله با جریانهای افراطی در داخل کشور، اطلاعات جعلی منتشر کنند.
کابینه آلمان روز چهارشنبه این لایحه ۷۳۲ صفحهای را تصویب کرد؛ طرحی که هنوز باید مراحل بررسی و تصویب در پارلمان را طی کند و به گفته مقامات، بزرگترین اصلاح قوانین اطلاعاتی این کشور از دوران پس از جنگ جهانی دوم محسوب میشود.
نینا وارکن، رئیس دفتر صدراعظم آلمان، اعلام کرد اختیارات جدید میتواند شامل جایگزین کردن قطعات معیوب در محمولههای ارسالی، اجرای عملیات سایبری برای خرابکاری در کارخانههای تولید پهپاد یا آزمایشگاههای تسلیحات شیمیایی و همچنین از کار انداختن سرورهای متعلق به هکرهای مورد حمایت دولتهای متخاصم باشد.
وزیر کشور آلمان نیز پس از نشست کابینه گفت دولت قصد دارد توانمندیهای فنی سرویسهای اطلاعاتی را افزایش داده و اختیارات عملیاتی فعال در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند اقدامات مستقیمتری علیه مهاجمان و دشمنان انجام دهند.
این طرح قوانین مربوط به سرویس اطلاعات خارجی آلمان (BND) و سازمان داخلی حفاظت از نظم قانون اساسی (BfV) را بازنویسی میکند.
بر اساس آن، اپراتورهای مخابراتی و ارائهدهندگان خدمات دیجیتال نیز موظف خواهند شد در عملیات اطلاعاتی با این نهادها همکاری کنند؛ عدم همکاری میتواند با جریمه یا حتی تعلیق خدمات همراه باشد.
با وجود گسترش قابل توجه اختیارات، لایحه دولت آلمان استفاده از اقداماتی را که جان یا سلامت جسمی افراد را به خطر میاندازد، ممنوع کرده است.
بنابراین، اختیارات پیشنهادی با توانمندیهای عملیاتی برخی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، فرانسه و انگلیس فاصله دارد.
بر اساس طرح جدید، عملیات اخلال سایبری سرویس اطلاعات خارجی آلمان باید علیه یک دولت خارجی مشخص انجام شود و رئیس این سازمان نیز باید بهطور رسمی اعلام کند که آن کشور بهصورت مستمر و نظاممند منافع آلمان را تهدید میکند.
این مجوز حداکثر ۱۲ ماه اعتبار خواهد داشت و هر شش ماه باید مورد بازبینی قرار گیرد.
اختیارات سازمان اطلاعات داخلی سازمان داخلی حفاظت از نظم قانون اساسی نیز افزایش خواهد یافت.
این سازمان میتواند ترافیک داده را مسدود یا منحرف کند، ارتباطات در حال انتقال را تغییر دهد، دادههای ذخیرهشده برای اجرای یک حمله را مختل کند و تجهیزات مورد استفاده در حملات را از کار بیندازد.
همچنین برای نخستینبار، امکان انتشار اطلاعات گمراهکننده علیه برخی افراد و جریانهای افراطی در داخل آلمان پیشبینی شده است.
بخش دیگری از این لایحه به استفاده از هوش مصنوعی اختصاص دارد. سرویسهای اطلاعاتی مجاز به استفاده از سامانههای خودآموز برای تحلیل اطلاعات خواهند بود، اما استفاده از الگوریتمهای تبعیضآمیز ممنوع میشود و خروجیهای تولیدشده توسط ماشین باید تحت نظارت کارشناسان واجد شرایط بررسی شود.
احزاب مخالف و گروههای مدافع آزادیهای مدنی نسبت به برخی مفاد این طرح اعتراض کردهاند و اعلام کردهاند احتمال به چالش کشیدن قانونی آن وجود دارد.
با این حال، با توجه به اکثریت ائتلاف حاکم در پارلمان، احتمال تصویب لایحه و اجرایی شدن آن در سال آینده بالاست.
