اختیارات تازه جاسوسی و سایبری برای آلمان
به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این قانون با ۳۰۸ رأی موافق، ۱۹۰ رأی مخالف و ۷۱ رأی ممتنع در روز جمعه به تصویب رسید و بزرگترین اصلاح قوانین اطلاعاتی آلمان در دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
این اصلاحات اختیارات دو نهاد اصلی اطلاعاتی آلمان، یعنی سرویس اطلاعات خارجی (BND) و اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی (BfV) را گسترش میدهد.
پیش از این، وظیفه اصلی سرویس اطلاعات خارجی جمعآوری و گزارش اطلاعات بود، اما اکنون میتواند مستقیماً علیه تهدیدهای خارجی اقدام کند؛ از جمله با مختلکردن فعالیت کارخانههای تولید پهپاد یا آزمایشگاههای تسلیحات شیمیایی و از کار انداختن زیرساختهای گروههای هکری.
اداره حفاظت از قانون اساسی نیز در داخل آلمان اختیارات محدودی برای اقدامات مخفیانه، از جمله مسدودسازی یا تغییر مسیر ترافیک دادهها، دریافت میکند.
بااینحال، این نهاد همچنان اجازه استفاده از زور علیه افراد را ندارد؛ اختیاری که منحصراً در اختیار نیروهای مجری قانون باقی میماند.
هر دو سازمان همچنین مجاز خواهند بود مجموعهدادههای گسترده را با کمک هوش مصنوعی تحلیل کنند و تصاویر آنلاین را با استفاده از فناوری تشخیص زیستسنجی با یکدیگر تطبیق دهند.
دولت آلمان افزایش تهدیدهای جاسوسی، خرابکاری و حملات سایبری، بهویژه از سوی روسیه، را از دلایل اصلی این اصلاحات اعلام کرده است.
مقامهای آلمانی پیشتر حمله سایبری به سازمان کنترل ترافیک هوایی و عملیات انتشار اطلاعات جعلی با هدف تأثیرگذاری بر انتخابات فدرال را به گروه هکری روسی اِیپیتی ۲۸ (APT28) نسبت داده بودند.
در اصلاحات نهایی، دو سازمان اجازه یافتهاند از شرکتهای مخابراتی بخواهند دادههای ارتباطی مشخصی را برای استفادههای قانونی آینده حفظ کنند.
سرویس اطلاعات خارجی نیز میتواند فرادادههای جمعآوریشده در نظارت گسترده را بهجای ۱۲ ماه، تا ۱۳ ماه نگهداری کند.
با وجود گسترش اختیارات، محدودیتهایی نیز در قانون پیشبینی شده است؛ از جمله حفاظت از پیامهای شهروندان آلمانی در چتباتها و موتورهای جستوجو و نظارت قضایی مستقل بر عملیات هکری.
بااینحال، منتقدان معتقدند حمایتهای قانونی از روزنامهنگاران و وکلا در مقایسه با برخی گروههای حرفهای دیگر ضعیفتر است.
همچنین بندی درباره محدودکردن تبادل اطلاعات با نهادهای اطلاعاتی ایالتها، انتقاد حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) را برانگیخته است.
این حزب مدعی است مقرره مذکور با هدف محدودکردن ایالتهایی تدوین شده که دولتهای ائتلافی با آنها اختلاف سیاسی دارند.