به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، اختلاف عمیق میان مجلس نمایندگان و سنا بر سر مفاد کلیدی قانون و محدود بودن فرصت قانون‌گذاری، مهم‌ترین موانع تصویب آن محسوب می‌شوند.
کمیته بازرگانی سنا هفته گذشته این طرح را تصویب کرد؛ اقدامی که با استقبال قانون‌گذاران، خانواده‌ها و گروه‌های مدافع ایمنی کودکان همراه شد.
با این حال، حامیان طرح نیز اذعان دارند که مسیر تصویب نهایی همچنان دشوار است.
مهم‌ترین اختلاف بر سر مفهوم وظیفه مراقبت (Duty of Care) است.
این بند شرکت‌های فناوری را موظف می‌کند برای جلوگیری از آسیب‌های قابل پیش‌بینی به کاربران جوان، اقدامات احتیاطی منطقی انجام دهند.
سنا خواهان حفظ این بند است، اما رهبران مجلس نمایندگان با آن مخالفت می‌کنند؛ زیرا معتقدند چنین مقرره‌ای می‌تواند شرکت‌های فناوری را در معرض طیف گسترده‌ای از دعاوی قضایی قرار دهد.
مخالفان این بند نیز هشدار می‌دهند که تعریف «آسیب» در قانون مبهم است و می‌تواند شرکت‌ها را به سانسور بیش از حد محتوا سوق دهد.
به گفته منتقدان، پلتفرم‌ها ممکن است برای جلوگیری از جریمه، حتی محتوای آموزشی درباره گرایش جنسی، تغذیه سالم یا موضوعات مرتبط با اختلالات خوردن را محدود کنند.
مدافعان آزادی بیان همچنین معتقدند برخی محدودیت‌های پیشنهادی ممکن است با متمم اول قانون اساسی آمریکا در تضاد باشد.
یکی دیگر از پیامدهای احتمالی وظیفه مراقبت، استفاده از سامانه‌های قدرتمند احراز سن است که ممکن است به جمع‌آوری مدارک هویتی دولتی و داده‌های بیومتریک کاربران منجر شود.
قانون امنیت آنلاین کودکان (KOSA) نخستین بار در سال ۲۰۲۲ معرفی شد و در دوره گذشته با رأی قاطع ۹۱ موافق در برابر ۳ مخالف از سنا عبور کرد، اما در مجلس نمایندگان متوقف شد.
مجلس نمایندگان در ژوئن امسال نسخه‌ای از این قانون را بدون وظیفه مراقبت تصویب کرد؛ نسخه‌ای که برخی سناتورها آن را فاقد قدرت اجرایی کافی می‌دانند.
با این حال، در مذاکرات اخیر برخی اختلافات کاهش یافته است.
از جمله، بند مربوط به جلوگیری از تقدم قوانین ایالتی بر قانون فدرال از نسخه مجلس نمایندگان حذف شد.
همچنین دو مجلس درباره استاندارد موسوم به دانش سازنده (Constructive Knowledge) به توافق نزدیک‌تری رسیده‌اند؛ استانداردی که شرکت‌ها را نه‌تنها در قبال مواردی که از آنها اطلاع دارند، بلکه درباره مواردی که باید از آنها مطلع باشند نیز مسئول می‌داند.
سرنوشت نهایی قانون امنیت آنلاین کودکان اکنون تا حد زیادی به تصمیم جان تون، رهبر اکثریت سنا، بستگی دارد.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به تعداد محدود روزهای باقی‌مانده در تقویم قانون‌گذاری، حتی تصویب مجدد طرح در سنا نیز دشوار خواهد بود.
با وجود این موانع، مدافعان قانون امیدوارند مذاکرات ادامه پیدا کند و طرح در دوره موسوم به Lame Duck، یعنی فاصله میان انتخابات و آغاز دوره جدید کنگره، شانس بیشتری برای تصویب پیدا کند.
حامیان قانون امنیت آنلاین کودکان می‌گویند دو مجلس اکنون بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک شده‌اند، هرچند اختلاف بر سر وظیفه مراقبت همچنان اصلی‌ترین مانع پیش روی تصویب قانون است.
