به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان، فرانسه قوانین جدید رمزنگاری اتحادیه اروپا را تحت مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری شده اتحادیه اروپا (MiCA) اجرا می‌کند.
فرانسه با پایان دوره گذار بین چارچوب قانون ملی (Pacte) و مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری شده اتحادیه اروپا (MiCA)، وارد مرحله جدیدی از مقررات ارزهای دیجیتال شده است. از ۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده که در فرانسه فعالیت می‌کنند، باید الزامات (MiCA) را رعایت کرده و برای ارائه خدمات در سراسر اتحادیه اروپا مجوز دریافت کنند.
اداره بازار سرمایه (AMF) در طول دوره گذار از شرکت‌ها حمایت و درخواست‌های مجوز (MiCA) را بررسی کرده است. فرانسه ۳۱ ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزنگاری شده را مجاز اعلام کرده و این کشور را به دومین حوزه قضایی بزرگ اتحادیه اروپا برای شرکت‌های تأیید شده تبدیل کرده است.
(MiCA) الزامات سخت‌گیرانه‌تری را در مورد حفاظت از سرمایه‌گذاران، امنیت، یکپارچگی بازار و نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده معرفی می‌کند. اداره بازار سرمایه به نظارت بر ارائه‌دهندگان مجاز و ارزیابی درخواست‌های جدید ادامه خواهد داد.
این نهاد نظارتی همچنین با اداره اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) و سایر مقامات ملی برای نظارت بر خروج منظم شرکت‌هایی که موفق به دریافت مجوز (MiCA) نشده‌اند، همکاری خواهد کرد. این نهاد از سرمایه‌گذاران خواسته است که فقط از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال مجاز که تحت چارچوب جدید اروپایی فعالیت می‌کنند، استفاده کنند.
