به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، این نفتکش که به ناوگان موسوم به «سایه» روسیه مرتبط دانسته میشود، در روز کریسمس ۲۰۲۴ هنگام حرکت در دریای بالتیک، با لنگر خود به بستر دریا آسیب زد و چندین کابل زیردریایی را قطع کرد.
دادگاه بدوی هلسینکی در اکتبر گذشته پرونده را به دلیل نداشتن صلاحیت قضایی فنلاند مختومه کرده بود، اما دادگاه تجدیدنظر اکنون اعلام کرده است که فنلاند صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد و پرونده را برای بررسی ماهوی به دادگاه منطقهای بازگردانده است.
هر سه متهم که پیشتر در فنلاند بازداشت شده بودند، اکنون این کشور را ترک کردهاند.
یکی از مهمترین بخشهای حکم جدید، رد استناد متهمان به مفهوم «حادثه دریایی» در کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل است.
متهمان استدلال کرده بودند که در چنین شرایطی، رسیدگی باید در کشور صاحب پرچم کشتی، یعنی جزایر کوک، یا کشورهای محل تابعیت خدمه، گرجستان و هند، انجام شود.
دادگاه پذیرفت که افتادن اولیه لنگر ایگل اس (Eagle S) ممکن است تصادفی بوده باشد و به همین دلیل بهتنهایی قابل پیگرد نباشد؛ اما اقدامات بعدی خدمه را حادثه تلقی نکرد.
طبق حکم دادگاه، پس از تماس مقامات فنلاندی با کشتی در ساعت ۳:۲۰ بعدازظهر ۲۵ دسامبر، خدمه بهدروغ اعلام کردند که هر دو لنگر بالا کشیده و مهار شدهاند.
با این حال، کشتی حدود ۹۰ کیلومتر دیگر حرکت کرد و لنگر سمت چپ آن بیش از سه ساعت روی بستر دریا کشیده شد و چهار کابل دیگر را قطع کرد.
سرانجام نیروهای مسلح فنلاند با بالگرد وارد کشتی شدند و آن را توقیف کردند.
این پرونده در بحبوحه نگرانیهای اروپا درباره آسیبهای زنجیرهای به زیرساختهای زیردریایی دریای بالتیک اهمیت ویژهای دارد.
برخی کشورها این حوادث را به «ناوگان سایه» روسیه مرتبط کرده بودند، هرچند مقاماتی از چند کشور شمال اروپا اخیراً گفتهاند شواهد بیشتری نشان میدهد بسیاری از این حوادث تصادفی بوده و با دستور کرملین انجام نشدهاند.
از نظر مالی نیز پرونده اهمیت زیادی دارد.
مالکان کابل برق استلینک 2 (Estlink 2) حدود ۱۰۵ میلیون یورو خسارت از سه افسر مطالبه کردهاند که شامل ۵۵.۳ میلیون یورو هزینه تعمیر و ۵۰ میلیون یورو خسارت ناشی از درآمد ازدسترفته است.
این کابل حدود شش ماه از مدار خارج بود.
حکم دادگاه تجدیدنظر نهایی نیست و متهمان تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶ فرصت دارند در صورت پذیرش درخواست، پرونده را به دیوان عالی فنلاند ببرند.
