به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، تِلِنور که دولت نروژ سهامدار عمده آن است، طی سالهای گذشته به دلیل ارائه اطلاعات مشتریان خود به حکومت نظامی میانمار با انتقادهای گستردهای مواجه بوده است.
این حکومت پس از کودتای خشونتآمیز سال ۲۰۲۱ قدرت را در دست گرفت، «آنگ سان سوچی»، رهبر منتخب این کشور، را بازداشت و دولت وی را منحل کرد.
ارتش میانمار از آن زمان هزاران نفر را بازداشت یا کشته و این اقدامات به شکلگیری شورشی چندساله در کشور منجر شده است.
این شرکت همچنین پس از فروش واحد تجاری خود در میانمار به شرکتی با روابط دیرینه و عمیق با ارتش، با انتقادهای شدیدی روبهرو شد.
کارشناسان حقوق بشر اعلام کردند این معامله اطلاعات تاریخی تماسهای بیش از ۱۸ میلیون نفر را در اختیار خریداران قرار داده است.
روز سهشنبه، «سرویس امنیت پلیس نروژ» و «سرویس ملی تحقیقات جنایی» این کشور از آغاز دو تحقیق جداگانه درباره فعالیتهای تِلِنور خبر دادند.
سرویس ملی تحقیقات جنایی اعلام کرد مشارکت احتمالی تِلِنور در جنایت علیه بشریت را در ارتباط با فعالیت این شرکت در میانمار از زمان کودتای نظامی در اول فوریه ۲۰۲۱ تا فروش شرکت تابعه آن در ۲۵ مارس ۲۰۲۲ بررسی میکند.
مقامهای نروژی اعلام کردند مبنای این پرونده آن است که تِلِنور در این دوره بارها اطلاعات تاریخی مربوط به ارتباطات مشتریان را در اختیار حکومت نظامی قرار داده؛ در حالی که ارتش در همان دوره مسئول اعمال گسترده علیه بخشهایی از جمعیت غیرنظامی بوده است.
همزمان، سرویس امنیت پلیس نروژ در حال بررسی احتمال نقض تحریمهاست؛ زیرا در جریان فروش شرکت تابعه تِلِنور در میانمار، تجهیزات نظارتی تحریمشده نیز واگذار شده است.
به گفته پلیس، این معامله بدون دریافت مجوز از وزارت خارجه نروژ انجام شده است.
نیروهای امنیتی نروژ روز سهشنبه به مقر تِلِنور در اسلو یورش بردند.
دیوید فیدجلند، سخنگوی تِلِنور، در بیانیهای گفت کارکنان این شرکت در صورت سرپیچی از دستورات مقامهای نظامی میانمار با خطر «زندان، شکنجه یا مجازات اعدام» مواجه بودند.
وی افزود شرکت در شرایط بسیار دشواری قرار داشت و به این نتیجه رسیده بود که انتخاب واقعی دیگری ندارد و نمیتواند جان کارکنانش را به خطر بیندازد.
فیدجلند همچنین اعلام کرد تِلِنور پیشتر اسناد و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده است.
تِلِنور در سال ۲۰۲۲ فعالیتهای خود در میانمار را به یک شرکت لبنانی به نام «اموان گروپ» فروخت.
پیش از نهاییشدن این معامله، فعالان اسنادی را منتشر کردند که ارتباطات میان دیکتاتوری نظامی میانمار و این شرکت را نشان میداد.
پس از تکمیل معامله، اموان گروپ تقریباً بلافاصله ۸۰ درصد از کسبوکار میانمار را به شرکت «شو بایان فیو» واگذار کرد؛ شرکتی که به گفته فعالان توسط متحدان دولت نظامی اداره میشود.
فعالان نگران بودند که با قرار گرفتن تِلِنور میانمار تحت کنترل کامل یک شرکت مورد حمایت حکومت، ارتش نهتنها به حجم گستردهای از اطلاعات گذشته تقریباً تمام شهروندان کشور دسترسی پیدا کند، بلکه بتواند ابزارهای نظارتی جدیدی نیز نصب کند و دسترسی خود به تماسهای تلفنی، پیامکها و سایر اطلاعات شخصی را گسترش دهد.
تِلِنور پیش از فروش این واحد اعلام کرده بود که در ابتدا با تلاش ارتش برای نصب تجهیزات نظارتی در سامانههای خود مخالفت کرده است.
این شرکت همچنین گفته بود طی یک سال گذشته دستکم به ۲۰۰ درخواست ارتش برای ارائه اطلاعات مشتریان پاسخ داده است.
یادانار مونگ، از مقامهای سازمان «عدالت برای میانمار»، در سال ۲۰۲۲ هشدار داده بود که اقدامات تِلِنور ممکن است به منزله مشارکت در جنایت علیه بشریت تلقی شود.
وی گفته بود از سامانهها و اطلاعات تِلِنور برای «ردیابی، بازداشت، شکنجه و قتل» فعالان جامعه مدنی و روزنامهنگاران استفاده خواهد شد.
تِلِنور پیشتر از اقدامات خود در میانمار دفاع کرده و گفته بود میان قوانین داخلی این کشور و قوانین بینالمللی گرفتار یک تعارض حقوقی شده است.
این شرکت که فعالیت خود در میانمار را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده بود، اعلام کرد برای حفاظت از کارکنان خود مجبور بوده قوانین محلی را رعایت کند؛ قوانینی که شرکتهای مخابراتی را ملزم به نگهداری اطلاعات مشتریان برای چند سال میکردند.
چندین گروه جامعه مدنی میانمار نیز سال گذشته از تِلِنور شکایت کردند و مدعی شدند اطلاعات این شرکت برای شناسایی، بازداشت و شکنجه چندین نفر مورد استفاده قرار گرفته است.
دستکم یک نفر نیز پس از بازداشت، بنا بر ادعاها در پی اطلاعات بهدستآمده از دادههای تِلِنور، اعدام شده است.
همچنین یک سازمان غیرانتفاعی سوئدی در ماه آوریل به نمایندگی از حدود ۱۲۰۰ نفر دادخواست گروهی علیه تِلِنور ارائه کرد.
این افراد مدعی هستند اطلاعات شخصی آنها توسط این شرکت در اختیار حکومت نظامی میانمار قرار گرفته است.
