افزایش حملات سایبری در کرواسی
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ تومو مِدوِد (Tomo Medved)، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع کرواسی، گفت که مؤسسات در این کشور با افزایش حملات سایبری دست و پنجه نرم میکنند و تلاشهای آژانس اطلاعات امنیتی (SOA) و مرکز «SK@UT» برای محافظت از نهادهای دولتی و زیرساختهای حیاتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مِدوِد در رابطه با حملات منع سرویس توزیع شده (DDoS) علیه مؤسسات کرواسی در 26 ژوئن امسال اظهار داشت :
«جلوگیری کامل از همه این حملات بسیار دشوار است. دیروز در KBC زاگرب، ما تواناییهای واکنش خود را نشان دادیم. در 5 روز گذشته چندین حمله مشابه رخ داده است. حملات سایبری به مؤسسات و مشاغل کرواسی از زمان شروع درگیری در اوکراین تشدید شده است. ما تقریباً هر روز شاهد این حملات هستیم.»
گروه هکری روسی «NoName057» مسئولیت غیرفعال کردن وبسایتهای متعدد مؤسسات کرواسی را از طریق کانال تلگرام خود بر عهده گرفت. این گروه هکری سایتهای مورد هدف از جمله وزارت دارایی، اداره مالیات، سیانبی (CNB) و بورس اوراق بهادار زاگرب را فهرست کرد، اما مسئولیت حمله به KBC زاگرب را بر عهده نگرفت.
دمیر حبیجان (Damir Habijan)، وزیر عدلیه، اداری و تحول دیجیتال کرواسی، تأیید کرد که خدمات به سرعت بازسازی شده و اکنون به طور عادی کار میکنند. تحقیقات پزشکی قانونی برای تعیین هرگونه تأثیر احتمالی در حال انجام است.
کرواسی دستورالعمل NIS2 اتحادیه اروپا در مورد امنیت سایبری را پذیرفته است. این دستورالعمل قابلیتهای آژانس اطلاعات امنیتی و مرکز SK@UT را افزایش داده و اکنون از تمام نهادهای دولتی و زیرساختهای حیاتی محافظت میکند.
علیرغم این اقدامات، مِدوِد به چالشها در دفع کامل چنین حملاتی اشاره و بر اهمیت پرورش فرهنگ امنیتی قوی در میان تمامی کارکنان تأکید کرد.
گوردان آکراپ (Gordan Akrap)، کارشناس علوم اطلاعات در کرواسی، توضیح داد که حملات منع سرویس توزیع شده توسط وبسایتها از طریق اتصال رایانههای آلوده متعدد کار میکنند. او از «Cloudflare» به عنوان یک راهحل بالقوه برای جلوگیری از چنین اختلالاتی یاد کرد.
مِدوِد پس از ارائه نامزدی خود برای معاونت رئیس اتحادیه دموکراتیک کرواسی (HDZ) در انتخابات داخلی این حزب با خبرنگاران صحبت کرد.
وقتی از مِدوِد در مورد نامزدی مجدد رئیس جمهور زوران میلانوویچ (Zoran Milanovic)، رقیب اتحادیه دموکراتیک کرواسی، پرسیده شد، از دوره تصدی میلانوویچ به دلیل نقض قانون اساسی و ارتباطات عمومی نامناسب انتقاد کرد.