به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، دو سناتور آمریکایی روز پنج‌شنبه بار دیگر طرحی قانونی را ارائه کردند که هدف آن رفع محدودیت‌های موجود در توانایی سرویس مخفی ایالات متحده برای تحقیق درباره پولشویی ناشی از جرایم سایبری است.
سناتورها کاترین کورتز ماستو (دموکرات از نوادا) و چاک گرسلی (جمهوری‌خواه از آیووا) اعلام کردند که سرویس مخفی با وزارت خزانه‌داری، وزارت دادگستری و دیگر نهادهای اجرای قانون برای بررسی جرایم سایبری همکاری می‌کند، اما قوانین فعلی، حوزه صلاحیت آن‌ها را در مورد کسبوکارهای انتقال پول بدون مجوز محدود کرده است.
طرح موسوم به قانون مبارزه با پولشویی در جرایم سایبری که دوباره به کنگره ارائه شده، قوانین فعلی را به‌روزرسانی می‌کند تا به سرویس مخفی اجازه دهد تا تمام اشکال جدید فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را مورد تحقیق قرار دهد.
به‌طور مشخص، این طرح به سرویس مخفی اختیار می‌دهد تا فعالیت کسبوکارهای انتقال پول بدون مجوز؛ نهادهایی که خدمات انتقال پول یا ابزارهای پرداخت ارائه می‌دهند، و همچنین ساختاردهی معاملات مالی با هدف دور زدن الزامات گزارش‌دهی و ثبت اطلاعات را بررسی کند.
سناتور گرسلی بیان کرد:
با تحول مداوم روش‌های پولشویی، توان ما برای مقابله با آن‌ها نیز باید همگام شود. با افزایش اختیارات سرویس مخفی برای تحقیق درباره دارایی‌های دیجیتال مجرمانه، این طرح توان نهادهای اجرای قانون را برای پیش‌بینی، شناسایی و پیشگیری از جرایم سایبری به‌شکل چشم‌گیری تقویت می‌کند.
این موضوع اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته، چرا که نهادهای اجرای قانون ایالات متحده تلاش کرده‌اند و عمدتاً ناکام مانده‌اند تا مانع از پولشویی بیش از یک میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت‌شده توسط هکرهای کره شمالی از پلتفرم بایبیت (Bybit) شوند.
همین دو سناتور به همراه سناتور ایمی کلوبشار (دموکرات از مینه‌سوتا) ابتدا در جولای ۲۰۲۴ این طرح را اعلام کردند، اما آن تلاش موفق به جلب حمایت کافی نشد.
نسخه‌ای از این طرح نیز سال گذشته توسط گروهی دوحزبی از نمایندگان مجلس نمایندگان ارائه شد که آن هم پیشرفت چندانی نداشت.
سرویس مخفی به درخواست برای اظهارنظر درباره این طرح پاسخ نداده است.
قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی تلاش کرده‌اند با اعمال تحریم‌ها و انجام دستگیری‌ها، پلتفرم‌های رمزارزی‌ای را که توسط قاچاقچیان مواد مخدر، باندهای باج‌افزاری، دولت‌های یاغی، تروریست‌ها و مجرمان سایبری برای پولشویی استفاده می‌شود، تعطیل کنند.
اما بسیاری از این وب‌سایت‌ها موفق شده‌اند با چالش‌های حقوقی مانند تورنادو کش (Tornado Cash)، تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، یا در حوزه‌هایی خارج از کنترل ایالات متحده فعالیت دارند.
سناتور کورتز ماستو در بیانیه‌ای اشاره کرد که پیش‌تر به تصویب قانونی دوحزبی کمک کرده که وزارت خزانه‌داری را موظف به تمرکز بر ارزهای مجازی در چارچوب مبارزه با پولشویی و تروریسم کرده بود.
او اظهار کرد:
مجرمان خطرناک دائماً تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهند و از فناوری‌های جدید برای فرار از شناسایی استفاده می‌کنند. نیروهای اجرای قانون ما باید خود را تطبیق دهند تا از امنیت جوامع محافظت کنند. من به تلاش برای تصویب این قانون دوحزبی ادامه خواهم داد تا به سرویس مخفی در مبارزه مؤثرتر با جرایم سایبری کمک کنم.
