به گزارش کارگروه بین الملل خبرگزاری سایبربان، در نوامبر ۲۰۲۴، وزارت بهداشت آمریکا اعلام کرد که این مراکز، که هدفشان منصرف کردن زنان از سقط جنین است، تحت پوشش قانون حفظ حریم خصوصی سلامت (HIPAA) نیستند.
این بیانیه پیروزی مهمی برای حامیان حریم خصوصی، حقوق باروری و حمایت از مصرفکنندگان بود، چرا که مراکز بحران بارداری اغلب به زنان القا میکنند که اطلاعات حساس آنها توسط این قانون محافظت میشود.
در پی این اعلام، دو نهاد بزرگ پشتیبان مراکز بحران بارداری (CPCs) یعنی هارت بیت اینترنشنال (Heartbeat International) و نیفلا (NIFLA)، به مراکز وابسته هشدار دادند که از ادعای رعایت قانون حفظ حریم خصوصی سلامت خودداری کنند.
با این حال، بررسیهای اخیر نشان میدهد برخی مراکز بحران بارداری همچنان از زبان گمراهکننده در وبسایتهای خود استفاده میکنند.
نگرانی عمده مربوط به دادههایی مانند سوابق سقط جنین و برنامههای بارداری زنان است که ممکن است در محیطی قانونیشده علیه سقط جنین، علیه خود آنان استفاده شود.
سازمانهایی مانند EFF و Campaign for Accountability به دادستانهای کل ایالتها نامههایی ارسال کردهاند و خواستار اقدام قانونی برای متوقف کردن این ادعاها شدهاند.
برخی ایالتها مانند آیداهو و نیوجرسی پاسخهایی دادهاند یا تحقیقات رسمی آغاز کردهاند.
در ایالت نیوجرسی، دادستان کل مدعی است که مرکز First Choice اطلاعات خصوصی مراجعان را بدون حفاظت کافی جمعآوری کرده است، حتی در حالی که اعلام کرده از قانون حفظ حریم خصوصی سلامت معاف است.
هارت بیت ادعا میکند که دادهها را شناساییزدایی میکند و فقط اطلاعات کلی و آماری را جمعآوری میکند.
اما شواهدی از نشت دادهها در سیستم نرمافزاری Next Level، که توسط هارت بیت طراحی شده، نگرانیهایی ایجاد کرده است.
این نرمافزار به عنوان «معدن داده» توصیف شده و امکان تحلیل و تبادل گسترده دادههای بارداری را فراهم میسازد.
از آنجا که اکثر مراکز بحران بارداری کلینیکهای پزشکی رسمی نیستند و خدماتشان را بیمه نمیکنند، تحت قانون حفظ حریم خصوصی سلامت قرار نمیگیرند.
با این وجود، به گفته کارشناسان، این مراکز بدون اینکه الزامات قانونی را رعایت کنند، از اعتبار نام قانون حفظ حریم خصوصی سلامت سوءاستفاده میکنند.
فعالان حقوق زنان هشدار میدهند که اطلاعات شخصی زنان میتواند بدون محافظت قانونی لازم، به دست مقامات قانونی یا گروههای ضد سقط بیافتد.
