ابعاد تازه سرقت اطلاعات از نهاد کمک حقوقی بریتانیا

آژانس کمک حقوقی در ماه مه سال گذشته اعلام کرده بود اطلاعات افرادی که از سال ۲۰۱۰ از خدمات اینترنتی این نهاد برای دریافت کمک حقوقی استفاده کرده بودند، در معرض خطر قرار گرفته است.

اما بررسی‌های جرم‌شناختی دیجیتال نشان داد دامنه نفوذ گسترده‌تر بوده است.

به گفته این نهاد، بخش عمده داده‌های سرقت‌شده به درخواست‌ها، پرونده‌ها و پرداخت‌های ثبت‌شده بین ژانویه ۲۰۰۷ تا ۱۶ مه ۲۰۲۵ مربوط می‌شود؛ با این حال، بیشتر سوابق قدیمی‌تر به دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تعلق دارند.

اطلاعات افشاشده، بسته به هر پرونده، ممکن است شامل نام کامل، تاریخ تولد، شماره بیمه ملی، کد پستی، اطلاعات مالی، هزینه‌های حقوقی و جزئیات مربوط به نوع کمک حقوقی دریافتی باشد.

اطلاعات حساب‌های بانکی، دارایی‌ها و در برخی موارد بخش‌هایی از اطلاعات کارت‌های پرداخت نیز در میان داده‌ها قرار داشته است.

افزون بر این، اطلاعات مرتبط با افراد تحت نظارت خدمات آزادی مشروط، از جمله نام، تاریخ تولد، ملیت و شماره پرونده، به سرقت رفته است. نام قضات، وکلای دفاع و دادستانی و گزارشگران دادگاه نیز در میان داده‌های استخراج‌شده دیده می‌شود.

مقام‌های بریتانیایی تأکید کرده‌اند وجود سوابق قدیمی در داده‌های سرقت‌شده به این معنا نیست که تمام افرادی که پیش از سال ۲۰۰۷ با نظام قضایی تعامل داشته‌اند، آسیب دیده‌اند.

همچنین، به گفته وزیر دادگستری، تاکنون شواهدی مبنی بر انتشار یا اشتراک‌گذاری اطلاعات مسروقه به دست نیامده است.

هکرها پیش‌تر مدعی شده بودند اطلاعات بیش از دو میلیون نفر را در اختیار دارند و تهدید کرده بودند در صورت دریافت نکردن پول، آن‌ها را منتشر خواهند کرد.

دولت بریتانیا همچنان بر سیاست دیرینه خود مبنی بر پرداخت نکردن باج به مهاجمان سایبری پایبند است.

پس از این حادثه، کنترل‌های احراز هویت و دسترسی تقویت شده، نظارت امنیتی بهبود یافته و روند کنارگذاری یا جداسازی سامانه‌های قدیمی و پرخطر آغاز شده است.

تحقیقات نیز با مشارکت آژانس ملی جرائم، مرکز ملی امنیت سایبری و نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های بریتانیا ادامه دارد.