به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ دولت هند مدتی است که به‌دلیل سرکوب مداوم آزادی بیان و محتوای آنلاین با انتقاداتی مواجه شده است. آنها اخیرا مجموعه‌ای از قوانین جدید را وضع کرده‌اند که کنترل بر اینترنت را تشدید کرده و به مقامات قدرت بیش‌تر را برای نظارت بر دسترسی شهروندان به فضای مجازی اعطا می‌کند. پیوستن هند به فهرست کشورهای محدودکننده اینترنت منجر به احساس ترس و خودسانسوری فزاینده میان روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق دیجیتال و هم‌چنین باعث نگرانی افرادی شده که نگران حقوق شهروندی این کشور هستند.
یکی از نمونه‌های بارز این روند، جنجال پیرامون مستند بی‌بی‌سی تحت عنوان «هند:سوال مودی» بوده که نقش ادعایی نخست‌وزیر هند، نارندرا مودی در شورش‌های مرگ‌بار سال ۲۰۲۲ که در ایالات گجرات هند روی داده را بررسی می‌کند.
اقدامات دولت هند برای محدود کردن اینترنت
دولت هند برای جلوگیری از تماشای این مستند اقدامات محدودکننده‌ای از جمله ممنوعیت نمایش آن در دانشگاه‌ها و حذف کلیپ‌های مربوطه از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی نظیر توییتر و یوتیوب را ترتیب داد. در نتیجه، برخی از روزنامه‌نگاران و تولیدکنندگان محتوا مانند آکاش بانرجی که یک کانال محبوب یوتیوب به‌نام Deshbhakt را اداره می‌کند، در مورد خطوط قرمز بحث‌ها در ارتباط با موضوعات کنونی دچار ابهام شده‌اند.
سرکوب آزادی بیان بخشی از تلاش کلان دولت هند برای تغییر شکل چشم‌انداز دیجیتالی این کشور است. در این راستا، دولت به‌خود اختیارات جدیدی را داده که به آنها اجازه می‌دهد پیام‌ها را رهگیری کنند، رمز‌گذاری را بشکنند و شبکه‌های مخابراتی را در لحظات آشفتگی سیاسی مسدود کنند. تنها در سال ۲۰۲۱، دولت هند بیش از ۱۰۰ بار به محدودیت اینترنت پرداخت و طی ۱۰ ماه گذشته نیز دسترسی به بیش از ۲۰۰ کانال یوتیوب را محدود کرده است.
این سرکوب به نگرانی‌ها در میان وکلا، فعلان حقوق دیجیتال و روزنامه‌نگاران منجر شده است. آنها نگران هستند که دولت هند با پیوستن به کشورهای محدودکننده اینترنت، آزادی فضای مجازی را برای بیش از ۸۰۰ میلیون کاربر آنلاین خود سلب کند. فعالان هم‌چنین عنوان کردند که تلاش‌های دولت هند برای کنترل فضای دیجیتال می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای را به‌همراه داشته باشد که باعث ایجاد تغییرات در شرکت‌های بزرگ فناوری و ایجاد مشکلاتی در نحوه اداره اینترنت در سراسر جهان خواهد شد.کمپین دولت هند علیه آزادی بیان، با اختلاف‌ها بر سر قوانین پیشنهادی مزرعه‌داری آغاز شد. ده‌ها هزار کشاورز در اواخر سال ۲۰۲۰ و اوایل ۲۰۲۱ در اعتراض به اصلاحات قوانین در دهلی دست به راهپیمایی زدند و اعتراضات را از طریق پلتفرم‌هایی نظیر توییتر، فیس‌بوک و اینستاگرام برای جلب حمایت منتشر کردند.
با افزایش اعتراضات، دولت از توییتر درخواست کرد تا حساب‌هایی که به‌گفته خودش اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند را حذف کرده و با صدور چندین اخطار قانونی، خواستار غیرفعال شدن صدها حساب کاربری شد. اگرچه برخی از این موارد به تایید توییتر رسید، اما این شرکت از اقدام علیه حساب‌های رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، فعالان و سیاستمداران خودداری کرد.
