موقعیت ایالات‌متحده در دنیای سایبری
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ لایحه دفاع ملی در سال 2018 که اخیراً به‌وسیله رئیس‌جمهور، به‌عنوان یک قانون امضاشده است، شامل موارد مندرج در بخش شانزدهم قانون اساسی بند C، مقررات و الزاماتی است که توسط کاخ سفید و وزارت امور خارجه، به بررسی استانداردها و راهنمای امنیت سایبری و فضای جنگ سایبری و همچنین توسعه موضع ملی می‌پردازد.
بند سوم متمم شانزدهم قانون اساسی، به موضوعات سایبری ازجمله مقررات، پیشنهاد‌ها و الزاماتی اشاره دارد که از ممنوعیت محصولات آزمایشگاه کسپرسکی در سیستم‌های فدرال (بخش 1634) تا مطالعه کاربرد فناوری بلاک چین برای وزارت دفاع در بخش (1646) و حتی اجازه دادن به سازمان برای کمک به دولت‌ها در ارزیابی و شناسایی آسیب‌پذیری‌های سایبری در انتخابات دولتی طبقه‌بندی می‌شوند. همچنین کنگره از وزارت دفاع می‌خواهد بر روی افزایش نقش رهبری آمریکا در توسعه قوانین حقوق بین‌الملل جنگ سایبری متمرکز شود. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود: موقعیت سایبری ایالات‌متحده چیست؟ وزارت دفاع باید با تجزیه‌وتحلیل و مطالعه، پاسخ‌های پیشنهادی به این‌گونه سؤالات بدهد که نقش منحصربه‌فردی در حفظ امنیت ملی آمریکا در قرن بیست و یکم ایفا می‌کند. مقاله زیر مربوط به نمایش و بررسی اولویت‌های کنگره است که توسط بنیامین دینکین (Benjamin Dynkin)، منشی حقوقی گروه گرومن در زمینه امنیت سایبری، تهیه شده است.
بخش 1631 و 1632- توسعه قوانین حقوقی در جنگ سایبری
بر اساس بخش 1631، وزیر دفاع مسئولیت توضیح در مورد هرگونه عملیات نظامی سایبری حساس در کمتر از چهل‌وهشت ساعت بعد از انجام عملیات را بر عهده کمیته‌های دفاعی، یعنی کمیته‌های نظارت و ارزیابی مجلس نمایندگان و سنا گذاشته است. در این بخش عملیات نظامی حساس در زمینه سایبری تهاجمی و تدافعی خارج از شبکه وزارت دفاع، باید تعریف شوند. عملیات باید توسط نیروهای مسلح ایالات‌متحده و در مناطقی انجام شود که کشور با آنجا دشمنی دارد.
واضح است که کنگره تصمیم بر گسترش نقش نظارتی خود در حوزه سایبری دارد و در این راستا ابزارهای استفاده‌شده توسط اپراتورهای سایبری آمریکایی را نیز توسعه داده است. با توجه به قانون دفاع ملی، وزارت دفاع نتایج تمام بررسی‌های مربوط به قابلیت سایبری حقوق بین‌الملل را برای استفاده به‌عنوان سلاح جمع‌آوری می‌کند. اگر قابلیتی قبلاً مورد تائید قرار گرفته باشد، کمیته‌های دفاعی باید چهل‌وهشت ساعت پس از استفاده این قابلیت به‌عنوان یک سلاح آن را اعلام کنند.
در بخش 1632، کنگره راهنمای به‌روزرسانی عملیات سایبری مربوط به فرماندهان مبارز را به وزارت دفاع اعلام می‌دارد و از وزیر دفاع می‌خواهد تا مروری بر مقامات و مسائل حقوقی قابل‌اجرا برای عملیات داشته باشد. با ترکیب قوانین بخش‌های 1631 و 1632 می‌توان فهمید که کنگره عمیقاً نگران تکامل قوانین حقوق بین‌الملل مربوط به جنگ سایبری است.
این مقررات انعکاسی از علاقه شدید کنگره برای آگاهی خودش و درگیری در مسائل حقوق بین‌المللی، با تأثیرات گسترده عملیات سایبری وزارت دفاع امریکا و امنیت سایبری کشور است. کنگره توجه ویژه‌ای به روند بررسی قانونی بودن قابلیت‌های سایبری در وزارت دفاع دارد. بااین‌وجود ایالات‌متحده هنوز جایگاه روشنی در بسیاری مسائل سایبری ندارد. کنگره با علم به این کمبود و نظارت و مشارکت در این مسائل، باعث بهبود موقعیت ایالات‌متحده به‌عنوان مهم‌ترین گام در زمینه‌های سایبری شده است.
بخش 1633، 1637، 1640 - دفاع از ملت
در سال مالی 2018، کنگره با توجه به قانون دفاع ملی نه‌تنها بر روی جنگ سایبری و عملیات تهاجمی بلکه بر تحریک هیئت اجرایی برای توسعه یک برنامه دفاع ملی سایبری متمرکز است. در این زمینه قانون‌گذاران نیز مایل به پرداخت چهل درصد از بودجه آژانس سیستم‌های اطلاعات دفاعی برای توسعه سیاست سایبری ملی هستند. کنگره بر تمرکز روی پنج اصل کلیدی برای توسعه این سیاست تأکید دارد:
1. هیئت اجرایی باید ابزاری را برای شناسایی و پاسخگویی به فعالیت‌های مخرب سایبری توسط یک عامل خارجی با هدف آسیب‌رسانی به آمریکا بکار گیرد.
2. هیئت اجرایی باید یک برنامه دفاع ملی سایبری با توجه به حملات سایبری متعدد توسط یک دشمن بالقوه، توسعه دهد.
3. چگونگی کاهش و از بین بردن حملات بر روی زیرساخت‌های حیاتی برای یکپارچگی سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت ملی ایالات‌متحده باید بررسی شود.
4. چگونگی حرکت ایالات‌متحده در حوزه سایبری و ترغیب قدرت‌های خارجی به‌منظور دخالت در جنگ‌های سایبری علیه این کشور، شهروندانش یا شرکت‌های آمریکایی باید در نظر گرفته شود.
5. برنامه‌های مربوط به 3 گزینه زیر باید توسعه داده شوند:
الف) افزایش انعطاف‌پذیری سایبری سیستم‌های مهم (جنبشی و سایبری) تهاجمی به‌منظور حفظ قابلیت تخریب و بازدارندگی ایالات‌متحده؛
ب) قابلیت‌های تهاجمی سایبری، ازجمله شناسایی اهداف قدرت‌های خارجی دشمن؛
ج) تقویت اطلاعات تهدیدات سایبری برای تشخیص، اختلال و افشای فعالیت‌های سایبری مخرب.
کنگره به‌وضوح معتقد است که بازدارندگی یک عنصر اصلی در هر موقعیت دفاع سایبری ملی محرمانه است، البته محققان در رویکردهای بازدارندگی فضای سایبری با هم اختلافاتی دارند.
طرفداران نظریه بازدارندگی براین باورند که می‌توان با ترکیبی از دفاع و انعطاف‌پذیری در فضای سایبری باقی ماند و از هزینه‌های کافی و تنبیه‌ها پس از حمله سایبری اطمینان حاصل کرد؛ اما منتقدان این روش معتقدند که شیوه‌های بکار رفته در حوزه سایبری به‌طور ساختاری ارتباطی داخلی دارند و موقعیتی ایجاد می‌کنند که در آن رقابت‌ها و ابزارهای رقابتی مشخص می‌شود. بااین‌حال، فضای سایبری با هر نسخه جدیدی از نرم‌افزار، سخت‌افزار و پردازش سیستم تغییر می‌کند.
علاوه بر توسعه سیاست‌های سایبری ملی، قانون دفاع ملی سال مالی 2018 چندین مقررات اضافی برای کمک به تسهیل وظیفه وزارت دفاع امریکا برای تقویت امنیت ملی سایبری ارائه می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، در بخش 1637، کنگره از وزارت دفاع می‌خواهد تا روند ادغام عملیات اطلاعاتی استراتژیکی و سایبری را ایجاد کند. با این شرایط کنگره امیدوار است که محیطی در وزارت دفاع و نیروهای مسلح ایالات‌متحده برای توسعه استراتژی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی دفاعی برای هدایت عملیات این‌چنینی به وجود آورد.
علاوه بر این، کنگره تلاش کرده است تا برخی مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 2016 آشکار شود؛ برای مثال، کنگره مقاماتی را مسئول توسعه، هدایت و ارتقاء قابلیت وزارت دفاع برای برقراری ارتباط با بخش خصوصی، از جمله رسانه‌های اجتماعی، در مورد تأثیر فعالیت‌های عوامل مخرب سایبری معرفی می‌کند.
در بخش 1640، کنگره خواستار ایجاد "برنامه امنیت سایبری استراتژیکی" با مشارکت کارمندان وزارت دفاع و وزارت نیرو برای بهبود امنیت سایبری سیستم‌ها می‌شود. این سیستم‌ها عبارت‌اند از: الف) سیستم‌های تهاجمی سایبری؛ ب) سیستم‌های مربوط به حملات طولانی‌مدت؛ ج) سیستم‌های بازدارنده هسته‌ای؛ د) سیستم‌های ملی امنیت؛ و) زیرساخت‌های حیاتی وزارت دفاع. این گروه به بررسی و گزارش وضعیت امنیت سایبری سیستم‌ها و زیرساخت‌های دولت فدرال می‌پردازد.
بخش 1644- بازبینی موقعیت مکانی آمریکا
قانون دفاع ملی در بخش 1644، خواستار بررسی جامع وضعیت موجود ایالات‌متحده در مسائل امنیت سایبری می‌شود. هشت مسئله خاص وجود دارد که در گزارش وزارت دفاع امریکا باید بررسی شوند:
1. نقش نیروهای سایبری در استراتژی نظامی و برنامه‌ریزی ایالات‌متحده؛
2. نقش عملیات سایبری در برنامه‌ریزی عملیاتی فرماندهان جنگی، توانایی فرماندهان برای پاسخ به اقدامات خصمانه دشمنان و تعامل با متحدان؛
3. قانون، سیاست‌ها و مقامات مرتبط و مهم در ایالات‌متحده برای حفظ موقعیتی امن، قابل‌اعتماد و معتبر جهت پاسخ به حملات سایبری و بازدارندگی در این فضا؛
4. سیاست پاسخگویی ایالات‌متحده به حملات سایبری؛
5. قوانین پیشنهادی برای انجام عملیات تهاجمی سایبری در زمان بازدارندگی و بحران و درگیری؛
6. راهنمای توسعه یک استراتژی بازدارندگی سایبری؛
7. مراحلی برای تقویت ثبات در فضای سایبری و به طور گسترده‌تر، ثبات در میان قدرت‌های بزرگ؛
8. آموزش و تجهیز کارمندان برای اعتبار الزامات سایبری.
نتیجه‌گیری
کنگره در قانون دفاع ملی سال مالی 2018 به‌وضوح امنیت سایبری و جنگ سایبری را به‌عنوان اولویت مهم وزارت دفاع امریکا مطرح می‌کند و مهم‌تر اینکه خودش درروند توسعه سیاست، عملکرد و موقعیت آمریکا در این زمینه دخیل است. بیش از یک دهه از زمان اولین حمله سایبری در تالین، استونی، می‌گذرد و درنهایت آمریکا با شیوه‌ای جامع و متفاوت شروع به مقابله با این مسائل کرده است. شاید اولین تلاش‌ها نتایج مطلوب و کاملی نداشته باشند، اما خطرات سایبری عمیقاً درک خواهند شد.
