شورای نگهبان به کدام بندهای مربوط به فناوری اطلاعات در لایحه عفاف و حجاب ایراد گرفت؟

به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان ؛ لایحه ۷۰ ماده‌ای عفاف و حجاب که دولت نوشته بود و مجلس پس از انجام اصلاحاتی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد، حالا محل بیش از ۲۰۰ ایراد از سوی شورای نگهبان قرار گرفته است. بعضی از ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان درباره بندهایی از این لایحه است که به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط می‌شود.

یکی از ایرادات به این لایحه در خصوص سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا همان ساترا، به‌‎عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان صدا و سیما است. شورای نگهبان در بررسی بندهای ۸ و ۹ از ماده ۱۰ این لایحه، اساسنامه ساترا را محل اشکال دانسته و آورده است:

در بندهای ۸ و ۹، «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. (از متن ایرادات شورای نگهبان)

در ماده ۴۱ لایحه عفاف و حجاب آمده است که «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌های مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌گردد.»

شورای نگهبان به کاربرد یک عبارت در این ماده ایراد گفته و اعتقاد دارد به دلیل وجود ابهام در یک عبارت صرفا پس از رفع این ابهام امکان اظهار نظر در مورد این ماده را دارد:

عبارت «فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا تبلیغاتی موضوع محرومیت»، از این جهت که کلیه فعالیت‌های شغلی و درآمدزایی فرد را در نظر دارد یا به فعالیت‌ها و مشاغل اصلی حوزه شهرت اجتماعی آن‌ها اشاره دارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.( از متن ایرادات شورای نگهبان)

در ماده ۴۲ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «همه سکو‌های کاربرمحور موظف‌اند سازوکار‌های انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتوا‌های مزبور را حذف نمایند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکار‌ها یا عدم توجه به گزارش‌های کاربران برای حذف محتوا‌های مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم می‌شوند.»

شورای نگهبان به این ماده چند ایراد گرفته است. نکته اول این است که «عبارت «سکوی کاربرمحور»، به جهت فقدان تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» همچنین شورای نگهبان ذکر کرده است که «در تکلیف سکوها به حذف محتواهای مزبور، واژه‌ی «اهمال» به جهت روشن نبودن مفهوم آن و همچنین از این جهت که در مهلت تعیین‌شده نیز فوریت (انجام در اولین فرصت ممکن) وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

در خصوص مجازات تعیین‌شده برای متخلفان این ماده نیز ذکر شده است که «با توجه به تعیین مجازات به‌صورت بازه‌ی درصدی از سود حاصل از درآمد سالانه، مجازات در مواردی که سکوی مربوط فاقد سود باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده ۴۳ لایحه عفاف و حجاب است که صداوسیما را از دعوت کردن یا عقد قرارداد با کسانی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی هستند و مرتکب جرائم موضوع لایحه عفاف و حجاب شده‌اند، منع کرده است. در تبصره ۱ آمده:

«صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به‌دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها قرارداد منعقد کند. همچنین صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظف‌اند از پخش و تولید محتوا‌های صوت و تصویری که در تولید آن‌ها با اشخاص مذکور پس از محکومیت و تا قبل از پایان مدت محرومیت یا در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن‌ها جلوگیری نماید، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر می‌کند.»

شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرده و نوشته است: «نسبت میان حکم مذکور در تبصره ۱، در خصوص اینکه در صورت انعقاد قرارداد با افراد مذکور پیش از پایان مدت محرومیت آنان، صرفاً در صورت عدم امکان اصلاح محتوای تولیدشده، از پخش محتوا جلوگیری خواهد شد با احکامی که در مواد دیگر از جمله ماده ۸ و تبصره‌های دیگر همین ماده، بر ممنوعیت قرارداد با این افراد تصریح کرده بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

اعضای شورای نگهبان همچنین به تبصره ۲ ماده ۴۳ هم ایراد وارد کرده‌اند. در این تبصره از ماده ۴۳ آمده است که «هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحوی برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضای مجازی و غیرمجازی پخش نماید، مشمول مجازات‌های این ماده می‌شود. صدا و سیما و وزرات ارشاد حسب مورد مکلف‌اند از پخش محتوای مذکور ممانعت کنند، قوه قضائیه موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش محتوا‌های مذکور را صادر نماید.»

شورای نگهبان در ذکر ایراد وارده به این تبصره نوشته است: «ذیل تبصره ۲، از این جهت که اعلام صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طریق انحصاری صدور قرار توقف توسط قوه قضاییه خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»