خیز «مسترکارت» برای ورود به ایران
به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ با پیشرفت مراحل اجرایی توافق هسته‌ای و نزدیک شدن به زمان عملیاتی شدن برجام، شرکت «مسترکارت» با راه اندازی کانالی فارسی در تلگرام به معرفی خدمات و شیوه دریافت کارت‌های اعتباری این شرکت پرداخته است.
در این کانال تلگرامی علاوه بر اینکه تاریخچه‌ای از تأسیس شرکت و نحوه فعالیت و کسب درآمد آن ارائه شده، انواع خدمات قابل دریافت برای متقاضیان در ایران نیز معرفی شده است.
یکی از مهم‌ترین خدماتی که در این کانال تبلیغ شده، کارت اعتباری ارزی مسترکارت است. بنا بر آنچه از سوی کانال رسمی مسترکارت تبلیغ می‌شود، متقاضیان در ایران می‌توانند با ثبت‌نام دریافت کارت ارزی به کانال تلگرامی این شرکت ملحق شوند.
بنا بر توضیحات مندرج در کانال «مسترکارت»، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که مقر اصلی آن در شهر نیویورک، ایالات‌متحده آمریکا قرار دارد. شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسر جهان، به این صورت است که از طریق پردازش پرداخت‌های بین بانکی بازرگانان و همچنین از راه صدور کارت‌های اعتباری به بانک‌ها یا اتحادیه‌های اعتباری که از خریداران یا استفاده کنندگان از نام تجاری "مسترکارت" برای خرید انواع کالا یا خدمات، به صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده می‌کنند، درآمد کسب می‌نماید. مسترکارت از سال 2006 به یک شرکت عمومی چندملیتی تبدیل شد. قبل از ارائه عمومی آن در سراسر جهان، مسترکارت به صورت یک شرکت تعاونی فعالیت می‌کرد که متعلق به تعدادی موسسه مالی بود که برند مسترکارت، بر روی کارت‌های اعتباری این مؤسسات درج می‌گردید
یکی از امکاناتی که مسترکارت در کانال تلگرامی خود تبلیغ می‌کند، راه‌اندازی پاسخگوی تلفنی 24 ساعته به زبان فارسی است.
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعت بانک مرکزی چندی پیش درباره تمایل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی برای حضور در بازار ایران گفته بود:« ... به نظر من ایران بازار خیلی خوبی است و صادرکنندگان و پذیرندگان کارت‌های اعتباری مشتاق هستند از این بازار استفاده کنند و اگر موانع از بین برود، این اتفاق خواهد افتاد».
گذشته از ملاحظات موجود در مورد دامنه ارائه خدمات پرداختی و اعتباری توسط این قبیل شرکت‌ها، موضوع از دو زاویه به شدت نیازمند توجه مسئولان کشور ماست؛ نخست اینکه مسترکارت قصد دارد دامنه خدمات پرداخت خود را به شبکه‌های اجتماعی نیز گسترش دهد.
در یکی از پست‌های تلگرام مسترکارت آمده است:« مسترکارت در پی تبدیل همه گجت‌ها به دستگاه پرداخت الکتریکی است. مسترکارت به تازگی تصمیم گرفته پرداخت‌های پرسرعت و الکتریکی را به شکلی فراگیرتر در اختیار کاربران قرار دهد تا جایی که تقریباً هر دستگاهی، قابلیت انجام تراکنش برای خریدهای کاربر را دارا باشد».
این ایده تنها منحصر به مسترکارت نیست، مدیر شبکه اجتماعی تلگرام نیز به‌تازگی از اضافه کردن امکان پرداخت الکترونیکی در این شبکه اجتماعی سخن گفته است.
پاول دوروف مدیر سیستم پیام‌رسان تلگرام در جریان گفت‌وگویی اعلام کرد: « درصدد هستیم بزودی امکان پرداخت الکترونیکی و آنلاین را برای کاربران شبکه فراهم آوریم. این امکان به خصوص در کانال‌ها و گروه‌ها با اقبال خوبی مواجه خواهد شد».
این برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات از آن رو حساس و نیازمند توجه مسئولان بانک مرکزی است که در واقع به معنای انتقال بخشی از تراکنش‌های الکترونیکی داخلی به شبکه‌های پرداخت خارجی است. به عبارت دیگر چه مسترکارت و چه تلگرام و چه هر شبکه پرداخت الکترونیکی و اجتماعی دیگری، امکان پرداخت را برای کاربران ایرانی در داخل کشور فراهم آورند به معنای انجام تراکنش از مسیر شبکه‌ها و پرداخت‌های غیر ایرانی است. اگرچه این اتفاق به خودی خود منفی نیست و خواه ناخواه در فضای پس از لغو تحریم‌ها اتفاق خواهد افتاد؛ اما نکته مهم اینجاست که آیا نهادهای ناظر حاکمیتی در کشور ما اعم از بانک مرکزی، پدافند غیرعامل و... آمادگی‌های لازم را از نظر قوانین و مقررات، تأمین صلاح و صرفه اقتصادی کشور و مردم، حفظ فضای کار برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی داخلی، شبکه بانکی و... دارند یا خیر؟
از سوی دیگر موضوع بسترهای قانونی ارتباط بانکی میان بانک‌های ایران و شبکه بانکی خارج از کشور به عنوان پشتوانه خدمات پرداخت داخلی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
حکیمی بر این نکته مهم نیز تأکید کرده بود که « ما باید از این موقعیت چانه زنی بخوبی استفاده کنیم. به همین خاطر نیز مذاکره با ارائه‌دهندگان اصلی خدمات کارت اعتباری در دنیا باید به صورت متمرکز و هماهنگ انجام شود چرا که اگر این کار را به صورت متفرق انجام دهیم، مزیت چانه زنی ما از بین می‌رود. سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی باید این واقعیت را بپذیرند که در ایران با توجه به انسجام سامانه‌های ملی پرداخت باید با یک طرف مذاکره کنند؛ نمی‌توانند جداگانه مذاکره کنند. هماهنگی و انسجام برای مذاکره کردن با کسانی که اندازه و دامنه فعالیت‌هایشان خیلی بزرگ است، بسیار حساس است. نظام بانکی ما باید با یک زبان و از یک کانال با این‌ها مذاکره کند اگر تفرق ایجاد کنیم بازنده اصلی ما هستیم چون شرکت‌های خارجی فقط به دنبال افزایش تراکنش بوده و آشفتگی در سیستم پرداخت ما برای آن‌ها یک مزیت است. به همین خاطر نباید اجازه بدهیم تراکنش‌های داخلی ما به هیچ عنوان به خارج از کشور برود یا توسط یک سرویس‌دهنده دیگر مدیریت
شود. اگر مذاکره‌ای انجام می‌دهیم فقط برای تراکنش‌های بین‌المللی است. تراکنش داخلی ما نباید به خارج از کشور برود این هم از لحاظ مالی برای ما مهم است هم به لحاظ بحث‌های امنیتی و بحث‌های خودمختاری».
اهمیت این راهبرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که تجربه تلخ مسدود شدن پول برخی از ایرانیان در بانک‌های کشورهای شمالی ماند ترکمنستان و آذربایجان را فراموش نکنیم.
حوالی سال‌های 88 و 89 برخی بانک‌های ایرانی با بانک‌های این کشورها وارد تعامل شدند و با دریافت منابع از متقاضیان کارت‌های اعتباری بین‌المللی و سپرده کردن این پول‌ها در بانک‌های کشورهای آذربایجان و... از طریق این بانک‌ها، کارت اعتباری بین‌المللی به متقاضیان اعطا می‌کردند اما در سال 91 و با آغاز دور جدید تحریم‌ها تمام این حساب‌ها مسدود شد و دارندگان کارت‌ها علاوه بر اینکه امکان استفاده از آن را نداشتند به منابع سپرده‌گذاری شده خود نیز دست پیدا نکردند.
به همین خاطر مسئولان بانک مرکزی باید هرچه زودتر ضوابط استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی بین‌المللی را تعیین و حدومرز حضور شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات را مشخص کنند.
