توقف گفتگوهای مربوط به جنگ سایبری در سازمان ملل
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ سیزده سال مذاکره در سازمان ملل درباره موضوع جنگ سایبری، به طور ناگهانی در ماه ژوئن خاتمه یافت و حالا مشخص شده است که دلیل آن، اختلاف‌نظر کشورها بر سر حق دفاع از خود در مقابل حمله‌های سایبری بوده است. مذاکرات یادشده با هدف محدود ساختن جنگ سایبری صورت می‌گرفت و این مناقشه، روسیه، چین و کوبا را رویاروی کشورهای غربی قرار داد.
در زمانی که تنش‌های دیپلماتیک بر سر حملات سایبری از قبیل هک شدن رایانه‌های کمیته ملی دموکرات در سال 2016 بالا گرفته است، انشقاق میان کارشناسان حقوقی و نظامی در سازمان ملل، همراه با خطوط جنگ سرد، فضای بی‌اعتمادی را تشدید کرده است. گفته می‌شود که هک کمیته ملی حزب دموکرات با هماهنگی سرویس‌های اطلاعاتی روسیه صورت گرفته و هدف از این حمله، یاری رساندن به ترامپ در کارزار انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
گفتگوهای سایبری در سازمان ملل، با هدف شکل بخشیدن به یک چارچوب حقوقی جهانی برای اداره امنیت سایبری، از سال 2004 آغاز شده بود. کارشناسانی از 25 کشور، از جمله انگلیس و کلیه اعضای دیگر شورای امنیت سازمان ملل در این گفتگوها شرکت داشتند.
اما در ماه ژوئن، در بحبوحه مناقشه بر سر حق دفاع در صورت مواجهه با حمله سایبری، دیپلمات‌های حاضر در سازمان ملل، امید خود برای پیشرفت مذاکرات را از دست دادند. در جلسه‌های قبلی، مقامات پذیرفته بودند که اصول قانون بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل متحد باید در فضای سایبر نیز قابل اعمال باشد. ماده 51 منشور سازمان ملل می‌گوید که در زمان بروز درگیری مسلحانه، هیچ چیزی نباید «جلوی حق دفاع فردی یا گروهی را بگیرد».
نماینده کوبا، میگوئل رودریگز (Miguel Rodríguez)، در آخرین جلسه مذاکره‌کنندگان اظهار داشت که به رسمیت شناختن حق دفاع در فضای سایبر به نظامی‌شدن این فضا و «قانونی دانستن... اقدامات تنبیهی یکجانبه، از قبیل به‌کارگیری اهرم تحریم و حتی اقدام نظامی توسط کشورهایی که مدعی هستند قربانی حمله‌های هک شده‌اند» منتهی می‌شود.
میشل مارکف (Michele Markoff)، نماینده امریکا در گروه کارشناسان دولتی، پس از فروپاشی مذاکرات با انتشار بیانیه‌ای به «آنهایی که مایل نیستند بر قابلیت اجرای این اصول و قوانین حقوقی بین‌المللی صحه بگذارند» حمله کرد. مارکف در بیانیه خود گفته بود که این کشورها «فکر می‌کنند آزادند تا برای رسیدن به اهداف سیاسی خود و بی آن که محدودیت یا مانعی در برابر رفتارهای خود ببینند، در فضای سایبر دست به هر کاری بزنند. این تصور خطرناک و غیرقابل‌تحملی است.»
یکی از مقامات ارشد روسی به نام اولگ کراموف (Oleg Khramov) که پس از شکست روند سازمان ملل، در اجلاس امنیت سایبری رژیم صهیونیستی سخنرانی می‌کرد، کشورهای غربی را به دلیل این تنگنا و بن‌بست سرزنش کرد:
«گفتگو درباره به‌کارگیری اصول رفتاری در فضای اطلاعاتی صرفاً در حد حرف باقی ماند. همه ما سال‌ها قبل بیرون انداخته شده بودیم.»
مایک اشمیت (Mike Schmitt)، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه اکستر و وکیل سابق نیروی هوایی امریکا بر مذاکرات گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل نظارت داشته است. وی اظهار داشت که نگرانی او این است که مسکو و پکن به این تصمیم حساب‌شده رسیده باشند که اگر حق تضمین‌شده‌ای برای تلافی حملات سایبری وجود نداشته باشد، غرب بیشتر ضرر خواهد کرد.
اشمیت در وبلاگ جاست سکیوریتی (Just Security) می‌نویسد:
«شاید ]روسیه، چین و کوبا[ ... می‌خواهند از این تصور که غرب در صدد دیکته کردن قواعد بازی در فضای سایبر است، اجتناب کنند. شاید هم پاسخ را باید در عملیات حقوقی جستجو کرد، به این معنا که آنها نمی‌خواهند غرب، توجیه قانونی برای پاسخ دادن به عملیات سایبری خصمانه که از سوی آنها صورت می‌گیرد را داشته باشد.»
بخشی از تنش به دشوار بودن معرفی مسئول حمله سایبری خارجی مربوط می‌شد. اثبات این که هکرها مورد حمایت دولت هستند، به ویژه برای کشورهایی که منابع فنی کافی در اختیار ندارند، کار بسیار دشواری است.
مناقشه جهانی بر سر جنگ سایبری، نگرانی‌های بین‌المللی درباره به‌کارگیری پهپادها را بازتاب می‌دهد. هر دوی این فناوری‌ها، امکان استفاده از نیرو از راه دور را فراهم ساخته و آستانه درگیری‌های آینده را به طرز مؤثری کاهش داده‌اند.
اشمیت که سردبیری کتاب راهنمای تالین درباره قانون بین‌الملل مورد استفاده در جنگ سایبری را هم بر عهده دارد، می‌گوید: «از دیدگاه غرب، روسیه و چین دو کشوری هستند که بیشترین نگرانی را درباره تصویب چنین قانونی دارند. من با نتیجه‌گیری اطلاعات امریکا موافقم که روس‌ها مسئول هک کردن کمیته ملی حزب دموکرات هستند.»
وی اضافه کرده است:
«چند کشور هستند که از ابهام قانونی رضایت دارند زیرا به آنها انعطاف‌پذیری هدیه می‌دهد. این کشورها می‌توانند بی آن که به دلیل تخلف از قانون با خطر هر گونه مجازات جمعی روبرو شوند، دست به اقدامات مخرب بزنند. شاید شفافیت قانونی به سود منافع این کشورها نباشد. دیگر جلسه‌ای برای گرد هم آمدن گروه کارشناسان دولتی برنامه‌ریزی نشده است اما درباره این که قدم بعدی چه باشد، گفتگوهایی صورت می‌گیرد.»
وزارت امور خارجه انگلیس گفته است:
«قانون بین‌الملل فعلی، همان‌طور که در سایر عرصه‌ها مصداق دارد، در فضای سایبر هم قابل اجراست. ناکامی گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل در رسیدن به اجماع در ماه ژوئن به معنای لغو کارهای گذشته نیست. دولت انگلیس به حفظ فضای آزاد، باز، صلح‌آمیز و امن در فضای مجازی متعهد است.»
واکاوی و جمع‌بندی
تعداد حمله‌های سایبری در گوشه و کنار جهان رو به فزونی است و برخی دولت‌ها از جمله امریکا در پی آن هستند تا جامعه بین‌الملل را به تصویب قانونی جهانی برای کنترل فضای مجازی ترغیب نمایند.
جیمز کامی، رئیس سابق اف‌بی‌آی، در جمع اعضای کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا گفته بود:
«آنها بازخواهند گشت. آنها در سال 2020 دوباره آفتابی می‌شوند. شاید هم در سال 2018 سروکله‌شان پیدا شود. یکی از درس‌هایی که از اقدامات سال گذشته خود ممکن است بگیرند این است که کارشان موفقیت‌آمیز بوده زیرا هرج‌ومرج و دودستگی و اختلاف به وجود آوردند و درباره ماهیت کشور شگفت‌انگیز ما و فرآیند دموکراتیکی که در کشور داریم، تردیدهایی ایجاد کردند.»
در سخن فوق، کامی به حمله سایبری به انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2016 که مسئولیت آن را متوجه روسیه می‌دانند، اشاره می‌کند. مقامات امریکایی اظهار داشته‌اند که نفوذهای سازمان‌دهی‌نشده و اتفاقی، جای خود را به کارزارهای سایبری هماهنگ داده است. پیش از این، دریابان تیم وایت (Tim White)، فرمانده نیروهای مأموریت ملی سایبری در سایبرکام، با نام بردن از کشورهای روسیه، چین، کره شمالی و ایران خاطرنشان ساخته بود که امریکا در پی کشف نحوه فعالیت و اقدامات هماهنگ این کشورهاست.
شاید به خاطر همین باشد که روسیه و چین و همین‌طور ایران نظر مثبتی نسبت به پیشنهاد امریکا برای تصویب قانون جهانی امنیت سایبری از خود نشان نداده و سیزده سال مذاکره در سازمان ملل درباره موضوع جنگ سایبری، به طور ناگهانی در ماه ژوئن خاتمه یافت.
در جلسه‌های قبلی مذاکرات، مقامات اذعان کرده بودند که اصول قانون بین‌الملل از جمله منشور سازمان ملل متحد باید در فضای سایبر نیز قابل اعمال باشد. برای نمونه، طبق ماده 51 منشور سازمان ملل، در زمان بروز درگیری مسلحانه، هیچ چیزی نباید «جلوی حق دفاع فردی یا گروهی را بگیرد».
غرب می‌داند که کشورهای رقیب هم به اندازه آنها به بخش تجاری و فناوری پیشرفته دسترسی دارند و این بازار، تحت هدایت مصرف‌کننده و رویه‌های تجاری پیش می‌رود؛ اما آنچه مانعی بزرگ بر سر راه تصویب قانون جهانی امنیت سایبری - که از آن با عنوان ژنو سایبری یاد می‌شود - به شمار می‌رود، دشوار بودن امکان نسبت دادن حملات است.
خلاصه آن که غرب می‌گوید برخی کشورها که امکان حمله سایبری دارند، از بی‌قانونی در این عرصه سوءاستفاده می‌کنند و مخالفین هم نگران آن هستند که کنوانسیون مذکور مانند برخی نهادهای بین‌المللی، به دستاویزی برای محکوم کردن رقبا و جلب حمایت‌های ریاکارانه بدل شود.
