بازخوانی یک حکم/ آیا دستور مقام قضایی، فصل الخطاب است؟
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ از مدت‌ها پیش، اماواگرهایی در مورد فعالیت دو نرم‌افزار تلگرام طلایی و هاتگرام، در بین مقامات امنیتی و قضایی کشور مطرح شده است. این دو نرم‌افزار، نسخه فرعی تلگرام اصلی محسوب می‌شوند و با استفاده از یک فیلترشکن داخلی، کاربران را به همان حساب‌های کاربری متصل می‌کنند که پیش از فیلتر شدن تلگرام، از آن استفاده می‌کردند.
با صدور قطعی حکم فیلتر شدن تلگرام در اردیبهشت‌ماه سال جاری، بر اساس قانون، این نرمافزارها نیز باید به کار خود پایان می‌دادند، اما تا این لحظه، همچنان مشغول به فعالیت هستند. با ادامه این فعالیت، بحث‌ها بر سر این موضوع بالا گرفت که وزارت ارتباطات و در کل، مجموعه دولت، به استفاده از این دو نرم‌افزار اصرار دارند و امکانات لازم برای ادامه فعالیت آن‌ها را در اختیارشان قرار داده‌اند.
عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که هاتگرام و طلاگرام به‌طور غیرقانونی و برخلاف دستور قضایی، با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند. مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آن‌ها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرمافزارها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.
اما این موضوع، بعد از مدتی با واکنش برخی دیگر از مقامات کشور مواجه شد و این مقامات، به نقل از وزیر اطلاعات، مدعی شدند که تلگرام طلایی، متعلق به جمهوری اسلامی بوده و برای دستیابی به برخی اهداف، تاکنون باز نگه‌داشته شده است. حسن بیکی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرد وزیر اطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس، گفته است که تلگرام طلایی، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این نماینده مجلس تائید کرد که این اپلیکیشن، اکنون 25 میلیون عضو دارد و فعالیت آن کاملاً قانونی است.
پیش‌ازاین نیز ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفته بود برنامه‌هایی مانند تلگرام طلایی و موبوگرام که تحت لیسانس تلگرام فعالیت می‌کنند داخلی‌تر بوده و بک آپ داخلی دارند؛ به همین دلیل فعلاً تصمیمی برای فیلتر کردن آن‌ها وجود ندارد.
صحبت‌های رئیس سازمان پدافند غیرعامل و واکنش وزیر ارتباطات
این صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلف در مورد تلگرام طلایی و هاتگرام تا جایی ادامه یافت که درنهایت، سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در صحبت‌هایی، ضمن انتقاد از عدم‌حمایت واقعی دولت از پیام‌رسان‌های داخلی، وزارت ارتباطات را در این زمینه مسئول دانسته و گفتند: «در حال حاضر شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی (ره) می‌توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، درصورتی‌که می‌توانستند آن‌ها را به سروش بدهند اما ندادند. دوم آنکه قرار بود به شبکه‌های بومی یک سری کمک‌های مالی شود، البته آنکه شبکه‌های داخلی گفته‌اند ما کمک مالی نمی‌خواهیم چون ما خود قادریم از اسپانسر داخلی استفاده کنیم و فقط می‌خواهیم سیاست‌ها مشخص شود، اما وقتی پشت شبکه‌های داخلی به این شکل خالی می‌شود اسپانسرها هم کنار می‌روند. شبکه‌های داخلی مشکل مالی نداشتند بلکه نیازمند حمایت معنوی بودند و اینکه به‌عنوان شبکه ملی آن‌ها را ببینند.»
این موضوع و بیان این مطلب از جانب سردار جلالی، با واکنش تند وزیر ارتباطات مواجه شد. محمدجواد آذری جهرمی، در این زمینه، با انتشار بیانیه‌ای گفت: «شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد، اما نبودن سرورهای هاتگرام و تلگرام در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد. ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت 2، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.»
قانون فصل الخطاب است
جدا از اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً تنش‌هایی که تاکنون در زمینه استفاده از تلگرام طلایی و هاتگرام یا سایر نسخه‌های مشابه در کشور ایجاد شده است، تنها یک نکته اساسی باید موردتوجه همه نهادها و ارگان‌های اجرایی و امنیتی در کشور قرار بگیرد و آن، ارجاع به قانون است. در حال حاضر، قوه قضاییه، به‌عنوان مرجع نظارت بر اجرای قانون و پاسداری از آن و تنها نهاد رسمی رسیدگی به جرایم در کشور، مصوب کرده است که باید تلگرام در کشور مسدود شود و همگان به این موضوع اعتقاد و باور دارند که قانون فصل الخطاب است.
حال چنانچه بر اساس برخی مصالح، تصمیمی در کشور گرفته می‌شود، یا نباید این تصمیم در لایه عموم مطرح شود، یا چنانچه بنا به هر دلیلی مطرح شد، باید در مورد آن، شفاف‌سازی کامل صورت گرفته و نسبت به تنویر افکار عمومی اقدام نمود. این کار، ضمن ایجاد همبستگی میان ارکان نظام و لایه‌های مختلف مردم، سبب می‌شود دست دشمنان برای راه انداختن موج و سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌ها، بسته شود.
گرچه هنوز سند محکمی در این زمینه وجود ندارد که دولت و وزارتخانه‌های ارتباطات و اطلاعات، مسئولیت رسمی هاتگرام و تلگرام طلایی را بر عهده گرفته باشند و تنها بر اساس برخی نقل‌قول‌ها، این موضوع بیان می‌شود، اما درهرحال، وقتی این ابزار، همچنان در حال استفاده است و حکم صریح دستگاه قضایی، بر مسدودسازی آن تأکید دارد، فلذا ادامه فعالیت آن، هیچ توجیه قانونی و عملیاتی ندارد و وزارت ارتباطات، باید هر چه سریع‌تر، نسبت به خارج‌سازی این ابزار از دسترس، اقدام نماید. البته باید به این موضوع نیز تأکید کرد که فعالیت گسترده این نرم‌افزار در کشور، قطعاً بدون هماهنگی با وزارت خانه عریض و طویلی همچون ارتباطات، امکان‌پذیر نیست و شانه خالی کردن این وزارت خانه یا وزارت خانه‌ای همچون اطلاعات از این مسئله، محلی از اعراب ندارد.
