به گزارش کارگروه شبکه‌های اجتماعی سایبربان؛ پس از اعتراضات 23 ژانویه در روسیه که برای آزاد شدن الکسی ناوالنی انجام شد، یکی از کانال‌های تلگرام اقدام به انتشار داده‌های شخصی نیروهای پلیس و گارد ملی کرد.
بر طبق گزارش روزنامه کامرسانت مسکو، در این کانال 8.5 هزارنفری اسامی نیروها، تصویر آن‌ها، شماره تلفن، لینک صفحات شبکه‌های اجتماعی و داده‌های نزدیکان آن‌ها منتشرشده است.
پس از انتشار داده‌های شخصی کارکنان پلیس و گارد ملی، اطلاعات معترضان نیز در این پیام‌رسان منتشرشده که تلگرام 26 ژانویه کانال مربوط به اسامی و تصویر معترضان را مسدود کرده است.
آنتون گاریِلکین، نماینده حزب «روسیه واحد» در این خصوص اعلام کرد انتشار داده‌های شخصی شهروندان برکنار از حرفه آن‌ها غیرقانونی بوده و می‌بایست برای عاملان آن‌ها مجازات تعیین شود. این امر تهدیدی برای امنیت سازمان‌های انتظامی بوده و موجب تشدید اوضاع اجتماعی می‌شود. برای حل این مشکل، ابتکار عمل‌هایی لازم است تا بتوان فعالیت بسترهایی که در آن‌ها داده‌های افراد منتشر می‌شوند، کنترل کرد.
در ماه دسامبر 2020 گروهی از نمایندگان پارلمان روسیه لایحه‌ای ارائه دادند که امکان می‌داد داده‌های شخصی قضات، نیروهای پلیس و کارکنان ارگان‌های نظارتی و نزدیکان آن‌ها حتی در صورت نبود تهدید علیه جان و سلامت آن‌ها پنهان شوند. نویسندگان لایحه معتقد بودند انتشار اطلاعات زندگی خصوصی نیروهای انتظامی و قضات تأثیر منفی در انجام وظایف و اختیارات آن‌ها می‌گذارد.
