افشای ایمیلهای گوگل
به گزارش واحد امنیت سایبربان؛ یک دادگاه ارشد در آمریکا، طی حکمی، به گوگل دستور داد ایمیلهای کاربرانش را افشا کند.این شرکت می‌بایست با FBI برای دستیابی این سازمان به ایمیلهای افراد خارجی که در سرورهای خارج از ایالات‌متحده ذخیره‌شده است همکاری‌های لازم را داشته باشد. این در حالی است که به‌تازگی دادگاهی دیگر در آمریکا در موردی مشابه به نفع مایکروسافت رأی داده بود.
توماس رویتر (Thomas Rueter)، قاضی دادگاهی در فیلادلفیا، روز جمعه 3 فوریه دستور داد که ایمیل‌هایی که روی سرورهای خارجی ذخیره‌شده است، به سرورهای داخلی منتقل شود تا مأموران FBI اجازه پیدا کنند آن‌ها را مورد کاوش قرار دهند. طبق قوانین ایالات‌متحده، مطالعه اسناد داخلی برای کشف کلاه‌برداری و جاسوسی غیرقانونی نیست و به معنی جلب تعبیر نمی‌شود.
قاضی این دادگاه گفته است که در بررسی ایمیل‌ها، هیچ دلیلی مبنی بر مداخله در منافع مالکیتی صاحبان آن‌ها مشاهده نمی‌شود. رویتر گفته است: «باوجوداینکه جمع‌آوری داده‌ها و انتقال آن‌ها از سرورهای متعدد گوگل در سراسر دنیا به آمریکا، می‌تواند مصداقی از تعرض به حریم خصوصی تلقی شود، تعرض اصلی به حریم خصوصی افراد در زمان افشای ایمیل‌ها در داخل ایالات‌متحده رخ می‌دهد.»
گوگل بر روی رأی صادرشده در 24 ژانویه در دادگاه دایره دوم تجدیدنظر حساب کرده بود که تشخیص داده بود نیازی به شنیدن مجدد دلایل وزارت دادگستری برای علت نیاز این نهاد به اطلاعات موجود در سرور ایرلند مایکروسافت نیست. بسیاری معتقدند قوانین موجود در کتب، برای مسائل روز قدیمی شده‌اند و دارای سندیت کافی نیستند، لذا طبق قوانین ایالات‌متحده آمریکا، احکام دادگاه‌ها در موارد مشابه، بسیار می‌تواند تأثیرگذار باشد. به‌عنوان نمونه، عبارت منافع مالکیتی، معمولاً درباره مالکیت موقت در املاک و مستغلات به کار می‌رود و بنابراین تعیین منافع مالکیتی در زمینه اطلاعات امر دشواری است.
رویتر در ادامه می‌گوید: «روشن نیست که انتقال اطلاعات و افشای آن‌ها در دادگاه‌های قانونی ایالات‌متحده منجر به نقض حقوق مالکیت فردی شود.»
شفافیت، از مهم‌ترین مسائلی است که شرکت‌های فعال در زمینه اطلاعات همیشه بر آن تأکید نموده‌اند. هم مایکروسافت و هم گوگل، هر دو بر قانون «ارتباطات ثبت‌شده» مصوب 1986 تکیه کرده‌اند؛ اما دنیای اطلاعات و تبادل آن در 30 سال اخیر بسیار تغییر نموده است. غول‌های دنیای فناوری با قوانین اطلاعات خصوصی بین‌المللی در رقابت‌اند. اگر حکم رویتر پابرجا بماند، عملاً آمریکا برخلاف معاهدات بین‌المللی رفتار خواهد کرد.
حتی در مورد پرونده مایکروسافت، قاضی سوزان ال کارنی (Susan L. Carney)، تأکید کرده بود این مسئله چنان اهمیت دارد که باید در کنگره موردبررسی قرار گیرد و نوشته بود: «ما قبول داریم که قانون ارتباطات ذخیره‌شده، از فنّاوری جامانده است. نیاز داریم تا کنگره در این موردبازنگری کند تا قانون، ضمن محافظت از حریم خصوصی و الزامات ناشی از معاهدات بین‌المللی، اجرای قانون را نیز در نظر بگیرد و تعهدات سرویس‌دهندگان را در فضای بین‌المللی که این مشکلات رخ می‌دهد، به رسمیت بشناسد.»
گوگل، گفته است که با توجه به ساختار شبکه سرورهایش، نمی‌تواند بداند که اطلاعات موردنظر در کدام سرور ذخیره‌شده است. از طرفی این قانون، برخلاف حکم پرونده مشابه قبلی صادرشده و بنابراین گوگل قصد دارد نسبت به این حکم اعتراض کند.
احکامی که چنین مورد اختلاف قرار می‌گیرند، معمولاً سر از دیوان عالی درمی‌آورند و یا کنگره در مورد آن‌ها اظهارنظر می‌کند، اما با توجه به وضعیت آشفته کنونی دولت آمریکا، تشخیص اینکه سرانجام پرونده از چه راهی دنبال خواهد شد و به چه نتیجه‌ای خواهد انجامید، هنوز روشن نیست.
آنچه در اینجا نیاز به توجه بسیار دارد، اثر این حکم بر سایر کشورهاست. سرویس ایمیلهای گوگل، با توجه به کارایی ساده و سریع آن و امنیت نسبی، دارای مشتریان فراوانی در سراسر دنیاست و بسیاری از مقامات و نهادهای دولتی و نظامی در سراسر دنیا، ازجمله کشور ما، از سرویس‌های گوگل استفاده می‌کنند. حال با توجه به‌حکم جدید دادگاه آمریکا، این حساب‌های کاربری می‌توانند به‌سادگی و کاملاً قانونی، مورد دستبرد و بازرسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا قرار بگیرند.
نکته مهم دیگر که با اندکی جامع‌نگری حاصل می‌شود، تعمیم این حکم است. درصورتی‌که این حکم تائید شود، احکام دیگر به‌سادگی با استناد به رأی این دادگاه، اجازه دسترسی با سایر اموال اطلاعاتی افراد مختلف در سراسر دنیا را خواهند داد و هر شرکتی که در آمریکا ثبت‌شده است، مجبور به اطاعت از حکم دادگاه خواهد بود. گوگل، فیسبوک، توییتر، لینکداین و بسیار دیگر از غول‌های نرم‌افزاری و اینترنتی، نخواهند توانست از احکام دادگاه آمریکا در امان باشند و تمام کاربران آن‌ها در سراسر دنیا، در دسترس مستقیم نهادهای اطلاعاتی آمریکا خواهد بود. با این حساب حتی اقداماتی همچون قانون روسیه برای مجبور کردن سرویس‌دهنده‌ها به نگه‌داری اطلاعات افراد اهل روسیه در سرورهای داخل این کشور هم نمی‌تواند دسترسی آمریکا را به اطلاعات یادشده محدود سازد.
