یادداشت کوتاه/ امضای قانون مبارزه با جرائم سایبری در کشور بی‌قانون‌ها
به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ جان رتکلیف (John Ratcliffe) نماینده حزب جمهوری‌خواه تگزاس در مجلس، با معرفی این قانون در اوایل سال جاری، اظهار داشت: «باید از پرزیدنت ترامپ برای حمایت مصرانه‌اش از این لایحه تشکر کنم که باعث شد مقامات دولتی و محلی ما، برای رسیدگی به جرائم سایبری در قرن بیست و یکم آماده باشند؛ چرا که در حال حاضر تقریباً در هر موردی آثاری از شواهد سایبری دیده می‌شود. همچنین خوشحالم که با امضای این قانون می‌توانیم یک‌قدم جلوتر از مجرمان سایبری، امنیت بیشتری در کشور داشته باشیم.»
لایحه مذکور با عنوان "قانون مبارزه شدید علیه جرائم سایبری دولتی و خصوصی در سال 2017" که در ماه می سال جاری با تصویب آراء در مجلس نمایندگان، در ماه اکتبر در سنا نیز تصویب شد، برای اولین بار به‌صورت قانون در مؤسسه قانونی کامپیوتر ملی آموزش داده شد. این موسسه فدرال، تاکنون بیش از شش هزار مقام دولتی و محلی در سراسر ایالات‌متحده را برای تفحص مدارک دیجیتال در پرونده‌های جرائم الکترونیکی آموزش داده است.
رتکلیف، رئیس کمیته فرعی امنیت داخلی مجلس، این قانون را به‌عنوان راهی برای کامیابی افسران در برابر جنایتکارانی معرفی کرد که با استفاده از ابزار دیجیتالی در فضای سایبری برای فرار از عدالت تلاش می‌کنند.
تحلیل و ارزیابی نهایی
ایالات‌متحده آمریکا، در حالی بر قانون‌مند کردن فضای دیجیتال و تلاش برای مقابله با جرائم سایبری تأکید می‌کند که هم‌اکنون، خود به‌عنوان بزرگ‌ترین خانه هکرها و اصلی‌ترین تولیدکننده بدافزارها در جهان شناخته می‌شود. در حقیقت این کشور تلاش می‌کند تا با واردکردن این موضوع به مجاری قانونی، علاوه بر ایجاد ساختاری هدفمند برای رسیدن به اهداف تخریبی خود، کشورهای دیگر را نیز مطابق با سلیقه‌اش تحت‌فشار قرار دهد.
یکی از چالش‌های پیش روی آمریکا نیز در این زمینه، ایجاد ساختاری است که دست و پاگیر خود ایالات‌متحده نشود و در حقیقت، همانند شورای امنیت کنونی، رقبایی همچون چین و روسیه، در آن از قدرت بالایی برخوردار نباشند.
این موضوع، بارها مورد تأکید آمریکایی‌ها قرار گرفته است و آن‌ها معتقدند قانون در این فضا تا جایی خوب خواهد بود که دست‌اندازی بر سر راه اهداف ایالات‌متحده نباشد.
همان‌طور که پیش‌ازاین نیز اشاره شد، تنها نکته مبهمی که در این میان به چشم می‌خورد، نبود ابزار مناسب تشخیص جرم است. به‌عبارت‌دیگر، هنوز راهکار دقیقی برای این مسئله وجود ندارد و حتی کشورهای صاحب‌نام نیز نمی‌توانند به‌دقت این مسئله را اثبات کنند که یک جرم سایبری، از جانب چه کسی و چه کشور ثالثی روی‌داده است. به‌عنوان‌مثال، آمریکا هنوز نتوانسته است دخالت روسیه در انتخابات 2016 را اثبات کند و تنها این مسئله، در حد ابهام و ادعا باقی‌مانده است.
درهرحال، امضای این قانون توسط رئیس‌جمهور آمریکا، یک نکته مهم را نیز با خود به همراه دارد و آن، اهمیت موضوع سایبری، آن‌هم برای رئیس‌جمهوری است که تاکنون، تمام ادعاها در مورد وی، حاکی از بی‌برنامگی او در فضای سایبری بوده است.
اما ترامپ، ثابت کرده است که رئیس‌جمهور صد در صد قابل پیش‌بینی نیست و گهگاه رفتارهایی از او سر میزند که نتایج بسیاری از نظر‌سنجی‌ها را به هم می‌ریزد. باید به این باور رسید که موضوعات سایبری، دیگر یک داستان و موضوعی رویاپردازانه نیست و چنانچه از پذیرش آن خودداری کنیم، قطعاً قادر نخواهیم بود تبعات آینده را مدیریت نماییم.
