به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ در 91 روز گذشته، هر روز 230 فرد در احمدآباد هند از سوی مجرمان سایبری از طریق تماس‌های تلفنی، پیامک‌ها و لینک‌های شغلی جعلی «WFH»، که از طریق کانال تلگرام به اشتراک گذاشته می‌شد، مورد کلاهبرداری قرار می‌گرفتند. این به معنای نزدیک به 10 قربانی در هر ساعت است.
واحد جرایم سایبری (CID) گجرات ظهور تاکتیک‌های جدید مهندسی اجتماعی را در این دوره مشاهده کرده است. در نتیجه، پلیس هند از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و خط کمک خود هشدارهایی صادر کرد و از شهروندان خواست تا در برابر پیام‌های اس‌ام‌اس جعلی که ظاهراً امتیاز کارت اعتباری دریافت می‌کنند، برنامه‌های فریبنده که از طریق طرح‌های جعلی دورکاری و وب‌سایت‌های فیشینگ درآمد را وعده می‌دهند، با تلاش برای به دست آوردن جزئیات کارت‌های اعتباری، هوشیار باشند.
طبق گزارش واحد جرایم سایبری احمدآباد، از حدود 1700 تماس دریافت شده روزانه 1930 از سراسر گجرات در یک روز، تقریباً 400 تا 425 تماس در مورد کلاهبرداری مالی است در حالیکه حدود 125 تا 140 تماس مربوط به جرایم انجام شده در سیستم‌عامل‌های رسانه‌های اجتماعی و موارد اخاذی است.
سوبود اوُددرا (Subodh Odedra)، رئیس واحد جرایم سایبری گجرات هند فاش کرد که تعداد فزاینده‌ای از شهروندان که شماره تلفن‌های مرتبط با مجرمان سایبری را گزارش می‌کنند، از سوی عاملان تحت فشار قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، اوُددرا ادعا کرد که بیش از 30 هزار سیم‌کارت پس از گزارش شهروندان به خط کمک غیرفعال شد. در ماه آوریل امسال، گروه ضد تروریسم «SOG» و واحد جرایم سایبری به همراه وزارت ارتباطات (DoT) هند عملیات مشترکی را در سراسر ایالت برای هدف قرار دادن فروشندگان صادرکننده سیم‌کارت براساس اسناد جعلی آغاز کردند. وزارت ارتباطات در گجرات تقریباً 29552 مورد سیم‌کارت جعلی صادر شده با استفاده از فرم‌های جعلی با عکس‌های یکسان اما نام‌ها و آدرس‌های متفاوت را کشف کرد.
با این حال، موکِش چادوری (Mukesh Chaudhry)، مشاور جرایم سایبری پلیس جیپور، تأکید کرد که غیرفعال کردن سیم‌کارت‌ها ممکن است فشار موقتی ایجاد کند، اما بعید است که تأثیر پایداری داشته باشد. چادوری گفت :
«اکثر مجرمان دخیل در کلاهبرداری شغلی و کلاهبرداری از کارت اعتباری از باراتپور (Bharatpur)، آلوار (Alwar)، ماتورا (Mathura) و «Nuh» هستند که مجموعاً 50 درصد از موارد کلاهبرداری آنلاین را تشکیل می‌دهند. اخیراً با اتباع نیجریه‌ای مواجه شده‌ایم که با باندهای محلی همکاری می‌کنند.»
وی اظهار داشت که اکثر مجرمان سایبری طبق قانون فناوری اطلاعات (IT) به دلیل مجازات‌های ناکافی و مدیریت ضعیف مدارک الکترونیکی در پرونده‌های قضایی، وثیقه را تضمین می‌کنند.
