کالا برگ الکترونیکی روشی مناسب برای توزیع کالا
به گزارش کارگروه بینالملل سایبربان؛ محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مصوبه مجلس برای تهیه کالاهای اساسی در سال 98 در سند مالی سال آینده، گفت: با توجه به شرایط و تجربهای که در سال 97 داشتیم و باوجوداینکه کالاهای اساسی را با ارز 4 هزار و 200 تومان تهیه کردیم اما به علت عدم جامع و کامل بودن شبکه توزیع کالاهای اساسی به قیمت مناسب در دسترس جامعه هدف قرار نگرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین مجلس در مصوبه خود دولت را مکلف کرد ابتدا کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تهیه کند و در خصوص شبکه توزیع هم توصیه کرد از کالا برگ یا کارت الکترونیکی استفاده کند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به متن مصوب مجلس، اظهار داشت: اگر در متن مصوبه دقت کنیم به دولت هم اجازه پرداخت نقدی یارانه داده شده و هم اینکه به دولت گفتهشده که میتواند بهصورت غیر نقدی کالا را در اختیار مصرفکننده قرار دهد بنابراین کارت الکترونیکی میتواند برای پرداخت نقدی یا غیر نقدی یارانه خاص کالای اساسی باشد.
وی تأکید کرد:
کالابرگ این اطمینان را میدهد که تمام مردم کالاهای اساسیشان را با قیمت مناسب تهیه کنند، کارت الکترونیکی چیز جدیدی نیست بلکه همان پرداختهای نقدی یا اجازه خرید مانند کارت هدیهای است که به نوعی قابلیت رصد دارد، امروز با توجه به استفاده از تکنولوژی، این کارتها ما امکان میدهد آمار دقیقی داشته باشیم که چه سهمی از کالاها توسط مصرفکنندگان نهایی مورداستفاده قرارگرفته است.
تقلیل چالش کوپن در کالابرگ الکترونیکی
حسینی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به چالشهای کوپن درگذشته و ایجاد رانت داشته است، اظهار داشت: در کارت الکترونیکی چه نقدی چه غیر نقدی ازآنجاییکه قابلیت رصد وجود دارد تا حدودی چالشها و رانتها برطرف میشود، اما بهصورت 100 درصدی عیبهای گذشته برطرف نشده اما یقین بدانید کمتر خواهد شد.
این نماینده مجلس در خصوص مبلغ کالابرگ و توزیع آن بین دهکهای مختلف جامعه گفت: این نکات ازجمله مواردی است که دولت در آییننامه اجرایی خود برای آن تصمیم میگیرد و هنوز مشخص نیست مبلغ و نحوه توزیع کالابرگهای کالای اساسی به چه نحوی خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس بیان داشت:
موضوع کالابرگ و کارت الکترونیک تنها برای یک سال است، در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی چنین حاکمی داریم تلاش داریم از این مرحله خارج شویم و در سالهای آتی برای افزایش رفاه اجتماعی مردم اقدام کنیم.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس این بند الحاقی یک لایحه بودجه سال 98؛ دولت مکلف است در سال 1398 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوههای زیر حسب مورد صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابهالتفاوت ارز برای تولید داخل نماید.
1- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی
2- واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادههای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابهالتفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید
3- دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده میکند.
4- دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامهوبودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه نماید.
همچنین دربند الحاقی یک آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است منابع بند (پ) ماده 43 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه را جهت هزینه در مصارف بند مذکور با اولویت اکتشاف در اختیار استانها قرار دهد. نظارت بر چگونگی هزینه کرد حسب مورد بر عهده ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و شوراهای معادن استان است.
