به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ نهاد نظارتی مالی ارشد ژاپن از صرافی‌های رمزارز این کشور خواسته است تا تراکنش‌های مربوط به افراد تحریم شده را پردازش نکنند و در صورت نقض این قانون با مجازات سه سال حبس مواجه خواهند شد.
آژانس خدمات مالی (FSA)، به عنوان تنظیم‌کننده مالی ژاپن اعلام کرد که این کشور از تحریم‌های بین‌المللی تنظیم شده علیه روسیه پس از حمله نظامی به اوکراین پیروی خواهد کرد. FSA همچنین اضافه کرد که برای اجرای «اقدامات مختلفی از جمله محدودیت‌های پرداخت تحت قانون مبادلات و تجارت خارجی» موافقت کابینه را دریافت کرده است.
این نهاد مالی توضیح داد که به همراه وزارت دارایی از صرافی‌های رمزارز ژاپن درخواست کرده‌اند تا تراکنش‌های مربوط به موارد تحریم شده علیه روسیه و بلاروس را پردازش نکنند. FSA در بیانیه خود توضیح می‌دهد:
«تمام پرداخت‌ها، از جمله پرداخت رمزارزها، بدون اجازه قبلی به افراد تحریم شده امکان‌پذیر نیست.»
به گفته این سازمان، صرافی‌های اگر قانون جدید را نقض کنند و پرداخت‌های غیرمجاز به افراد تحریم شده را انجام دهند، سه سال حبس یا حدود 8500 دلار جریمه خواهند شد.
تصمیم آژانس خدمات مالی ژاپن به دنبال بیانیه کشورهای گروه هفت
کشورهای گروه هفت (G7) اخیرا با انتشار اطلاعیه مشترکی بیان کردند «اطمینان پیدا خواهند کرد که دولت و نخبگان، نمایندگان و الیگارشی‌های روسیه نمی‌توانند از دارایی‌های دیجیتال به عنوان ابزاری برای دور زدن تاثیر تحریم‌های بین‌المللی استفاده کنند.» حالا FSA تصمیم جدید خود را به تبعیت از بیانیه کشورهای G7 در مورد تحریم‌های روسیه، گرفته است. در همین رابطه یکی از مقامات ارشد FSA به رویترز گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم برای زنده نگه داشتن حرکت G7 اعلامیه خود را صادر کنیم.»
آژانس خدمات مالی و وزارت دارایی ژاپن همچنین در بیانیه مشترکی اعلام کردند که این کشور اقدامات خود علیه انتقال وجوه با استفاده از دارایی‌های رمزنگاری شده‌ای که تحریم‌ها را نقض می‌کند را تقویت خواهد کرد.
