چرا دستورالعمل ماینینگ و تعرفه برق آن اعلام نمی‌شود

به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛پس از اعلام مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال در ۱۳ مرداد ماه ۹۸، وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین دستگاه اجرایی مسئول درباره این حوزه، موظف شد تا یک دستورالعمل جامع برای اعلام شرایط صدور مجوز و پروانه بهره‌برداریِ استخراج ارزهای دیجیتال منتشر کند. همچنین وزارت نیرو هم این وظیفه را بر عهده دارد که طبق مصوبه، تعرفه رسمی برق استخراج را مشخص نماید.

در اواسط شهریور ماه، پیش‌نویس دستورالعمل ماینینگ توسط وزارت صمت منتشر شد و گفته می‌شد وزیر صنعت به زودی آن را امضا می‌کند که اینگونه نشد. وزارت نیرو هم اکنون نزدیک به دو ماه است که تعرفه رسمی و دقیقی برای استخراج ارزهای دیجیتال مشخص نکرده است.

مصوبه دست و پاگیر؟

پس از اعلام مصوبه هئیت دولت درباره ماینینگ ارزهای دیجیتال، شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان حوزه ماینینگ بودیم که همچنان ادامه دارد.

اصلی‌ترین اعتراض فعالان نسبت به مصوبه ماینینگ، بند چهار آن است که می‌گوید:

تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.

به نظر می‌رسد، اعتراض گسترده ماینرها به این مصوبه از یک سو و از سوی دیگر شک و شبه وزارتخانه‌ها درباره بندهای آن باعث شده تا دستورالعمل ماینینگ و تعرفه برق آن تاکنون اعلام نشود.

طبق قانون، برق استخراج ارزهای دیجیتال باید به صورت ریالی اعلام شود و نمی‌توان آن را به صورت دلاری (مثلا ۷ سنت) اعلام کرد. از سوی دیگر طبق مصوبه، تعرفه برق حتما باید با متوسط نرخ صادراتی برابر باشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعتراض شدید فعالان و خطر زیرزمینی شدن ماینینگ موجب شده که وزارتخانه‌های صمت و نیرو سیاست صبر را در پیش بگیرند تا شاید بتوانند راهی برای پیامدهای احتمالی این مصوبه پیدا کنند یا این‌که در نهایت گلایه ماینرها به جایی برسد و مصوبه ماینینگ تغییر کند.

گفته می‌شود که حداقل تعرفه برق با نرخ صادراتی به ازای هر کیلووات ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان خواهد بود که پیامدهای آن در صورت اعلام شدن توسط وزرات نیرو مشخص نیست و هنوز شک و شبه زیادی در خصوص آن وجود دارد. به گفته فعالان، اگر این نرخ به عنوان تعرفه برق ماینینگ اعلام شود، با توجه به تاثیر شدیدش در میزان سودآوری ماینینگ، کسی برای اخذ مجوز اقدام نخواهد کرد.

بنابراین شاید اصلی‌ترین دلیل تعویق در اعلام دستورالعمل و تعرفه برق استخراج ارزهای دیجیتال، عدم قطعیت درباره مصوبه ماینینگ باشد. طبق مقررات، مصوبه هئیت دولت را فقط خود هئیت دولت می‌تواند لغو کند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که فعالان ماینینگ به دنبال پیگیری خواسته‌های خود از دستگاه‌های اجرایی هستند و حتی کار به شکایت در دیوان عدالت اداری هم کشیده شده است. انجمن بلاک چین ایران هم که یک سازمان غیرانتفاعی بوده تاکنون چندین نامه اعتراضی به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرده است.

باید منتظر ماند و دید که داستان ماینینگ در ایران به کجا ختم می‌شود.

آیا اعتراض فعالان ماینینگ به جایی می‌رسد یا این‌که مفاد مصوبه ماینینگ مو به مو اجرا خواهد شد؟