به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ پیش‌نویس قانون امنیت داده‌های چین ممکن است شرکت‌های چینی خارج از این کشور را ملزم کند جزئیات مربوط به امنیت شبکه در عملیات خود را فاش کنند.
چین قصد دارد از داده‌های مهم خود بیشتر محافظت کند. داده‌های مهم ازنظر چین داده‌هایی هستند که در صورت نشت، ممکن است مستقیماً بر امنیت ملی، امنیت اقتصادی، ثبات اجتماعی یا سلامت عمومی این کشور تأثیر بگذارد.
طبق قانونی که اخیراً توسط کمیته دائمی کنگره ملی مردم چین منتشر شد، برای اولین بار است که چین تلاش کرده اختیارات قانونی بر شرکت‌های خارج از قلمرو خود اعمال کند.
یان لو (Yan Luo) شریک شرکت حقوقی (Covington & Burling) در پکن اعلام کرد:
چین به قانون امنیت داده‌های خود این اجازه را می‌دهد که تأثیرات فرامرزی داشته باشد، تأثیراتی که درگذشته وجود نداشتند. چین می‌خواهد با این کار با اثرات قانون فرامرزی امریکا مقابله کند.
پیش‌نویس این قانون احتمالاً از الآن تا زمان نهایی شدن آن در سال 2021 تغییرات بسیاری خواهد داشت.
در حال حاضر می‌توان شرکت‌های فعال در چین را ملزم کرد که عملیات امنیت سایبری خود را به تأیید قوانین دولتی برسانند.
بر اساس این قانون پیشنهادی، از شرکت‌های فعال در چین ممکن است خواسته شود برای دریافت گواهی جزئیات امنیت شبکه خود در خارج از چین را نیز فاش کنند.
پیش‌نویس این قانون به دستگاه‌های مرکزی و منطقه‌ای دولتی چین اختیار می‌دهد داده‌های مهم برای مناطق و صنایع مختلف را خود تعریف کنند.
سازمان‌هایی که این داده‌ها را پردازش می‌کنند باید استانداردهای امنیتی بالاتری را رعایت کنند.
احتمال جریمه شرکت‌ها
پلیس چین می‌تواند شرکت‌هایی که قوانین امنیت سایبری چین را نقض می‌کنند، 150 هزار دلار جریمه کرده یا فعالیت آن‌ها را متوقف کند.
به نظر می‌رسد چین از یک بررسی در زمینه امنیت سایبری شرکت‌ها فراتر خواهد رفت. برای مثال هم سویی شرکت‌های خارجی با تحریم‌های آمریکایی که برای امنیت ملی چین مضر است را بررسی خواهد کرد.
یان لو در ادامه اظهار داشت:
این‌یک بررسی فنی نیست بلکه می‌تواند حرکتی سیاسی باشد. پیش‌نویس این قانون شامل مقرراتی است که به چین اجازه می‌دهد نسبت به هر کشوری که بر سر تجارت یا سرمایه‌گذاری در زمینه داده‌ها علیه چین اقدام کند، اقدام تلافی جویانِ انجام دهد.
دربندی از این پیش‌نویس آمده است، سازمان‌ها و افراد فعال خارج از چین که ممکن است به امنیت، امنیت ملی یا منافع عمومی چین آسیب برسانند، ممکن است مشمول این پیش‌نویس شوند.
هنوز مشخص نیست چطور چین علیه سازمانی خارج از مرزهای خود اقدام به اجرای قانون خواهد كرد.
سایر بندهای این قانون، افراد و سازمان‌ها را ملزم می‌کند در صورت نیاز داده‌های خود را در اختیار مراجع قانونی چین قرار دهند. این الزام می‌تواند ناشی از تحقیق در مورد جرائم یا به دلایل امنیت ملی چین باشد.
هنگامی‌که دولت‌های خارجی، اطلاعات شرکت‌های چینی را درخواست کنند، قانون جدید شرکت‌های چینی را ملزم می‌کند این درخواست را به مراجع قانونی گزارش کرده و برای انجام این کار تأییدیه بگیرند.
در ترجمه این متن آمده است:
دسترسی به اطلاعات چینی‌ها مطابق با مقدار معاهداتی است که این کشور در سطح بین‌الملل دارد.»
این قانون اجازه افشای اطلاعات مهم در صنایع حساس را می‌دهد اما طبق این قانون اطلاعات شخصی افراد، اطلاعات نظامی و اسرار دولتی منتشر نخواهند شد.
بااین‌حال، طرح پیشنهادی این قانون پس از بررسی مجدد تغییرات قابل‌توجهی خواهد داشت.
لو در انتها خاطرنشان کرد:
این قانون از الآن تا زمان اجرا تفاوت‌های بسیاری خواهد داشت. بسیاری از مردم در این رابطه اظهارنظر خواهند کرد.
