به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ چندی پیش شبکه اجتماعی فیس بوک مقاله‌های 18 فوریه خبرگزاری تاس و RBC را که در مورد بازداشت حامیان گروه جوانان رادیکال اوکراین در ایالت وارونِژ منتشر شده بودند را علامت‌گذاری کرده و برچسب دروغ به آن‌ها زده بود. در فیس بوک گزارش شد که این مقاله‌ها بر مبنای تحقیقات انجام شده از سوی پلتفرم StopFake اوکراین حذف‌شده‌اند و افراد بازداشت‌شده هیچ ارتباطی با نئونازی‌های اوکراین نداشته‌اند.
در پی این اقدام فیس بوک، نمایندگان مجلس دوما تصمیم گرفته‌اند راهکارهای قانونی علیه سانسور محتوای رسانه‌های روسیه در شبکه‌های اجتماعی ارائه دهند.
ویچیسلاف والودین، رئیس پارلمان روسیه در این خصوص می‌گوید:
تصمیم شرکت فیس بوک حقوق اصلی و آزادی شهروندان، حق انتشار و دریافت اطلاعات را نقض می‌کند. از سوی فیس بوک چنین چیزی نخستین بار نیست رخ می‌دهد، پیش‌تر اینستاگرام و توییتر نیز چنین اقدامی انجام داده‌اند. معتقدم این قابل‌قبول نیست. این قوانین ملی ما را نقض می‌کند. ما راه‌حل‌های قانونی ارائه خواهیم داد تا جلوی چنین اقداماتی در ارتباط با رسانه‌های روسیه گرفته شوند.
این مقام دولتی معتقد است امروزه در بسیاری از کشورها من‌جمله ایتالیا، استرالیا، هند و سایر کشورهای دنیا طرح‌های خود را برای مبارزه با بی‌قانونی شرکت‌های فناوری اطلات بین‌المللی تدوین می‌کنند و مهم‌ترین تدابیر مسئولیتی را در این راستا اتخاذ می‌کنند.
به باور والودین، این مشکل به‌اندازه کافی بزرگ‌شده که بتوان آن را در سطح بین‌الملل مورد رسیدگی قرار داد. می‌توان قوانین ملی را اصلاح کرد یا باهدف رعایت حقوق و آزادی شهروندان و نیز برقراری حاکمیت دیجیتال قوانینی تدوین کرد.
رئیس دوما خاطرنشان کرد در دیدارهای بین‌المللی آینده نمایندگان با همتایان خارجی خود این مسئله را موردبحث و بررسی قرار داده و اقدام به تبادل دانش و تجربه برای حل این مشکل خواهند کرد.
