به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ نایب‌رئیس کمیته امنیت و مبارزه با فساد دومای دولتی آناتولی ویبارنی پیشنهاد کرد در وزارت امور داخلی، کمیته بازرسی، دادستانی کل و وزارت ارتباطات روسیه واحدهایی تشکیل گردد که نسبت به حقوق اینترنت درک و شناخت دارند.
وی خاطرنشان کرد با توسعه فناوری‌ها و دیجیتالی شدن، کلاه‌برداران نیز به اینترنت گرایش پیدا می کنند. اغلب تهدیدات جدیدی که برای جامعه ظهور می‌کنند از قوانین پیشی می‌گیرند. سیاستمداران بایستی به‌اندازه کافی به این تغییرات واکنش نشان دهند و واحدهایی از بازپرسان سایبری، قاضیان و گاردهای سایبری تشکیل دهند.
این مقام دولتی اظهار داشت:
با در نظر گرفتن اینکه بخش اعظم جرائم در این حوزه از طریق اینترنت انجام می‌شود، مهم است اطمینان حاصل شود که افراد صاحب‌اختیار در این محیط مکانیسم‌های پیشرفته کافی برای واکنش داشته باشند. متأسفانه کارایی ما در این زمینه به‌اندازه کافی بالا نیست. در این حوزه، مهم است هم ما و هم مجریان قانون توجه داشته باشیم تا قوانین تکمیل شود.
این سیاستمدار عقیده دارد چنین واحدهایی شرایطی ایجاد می‌کنند که در آن کلاه‌برداری‌های اینترنتی هیچ سود و منفعتی نخواهند داشت.
ویبارنی اعلام کرد:
لازم است اختیاراتی را به سازمان‌های بازرسی داد تا اقدامات فوری تحقیقاتی انجام دهند. در ارگان‌های وزارت امور داخلی بایستی واحدهایی باشد تا در حوزه جرائم سایبری فعالیت کنند. در دادستانی، همچنین باید بخش‌هایی برای نظارت بر رعایت قوانین در اینترنت باشد، در دادگاه باید قضاتی وجود داشته باشد که از حقوق اینترنت شناخت داشته باشند همچنین در وزارت ارتباطات.
