پیام‌رسان‌ها هم نشریه هستند و باید مجوز بگیرند
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ پورمختار در گفتگوی تلفنی با برنامه خالا خورشید تلویزیونی، توضیح داد که اگر امروز کسی بخواهد نشریه منتشر کند باید مجوز بگیرد، پیام‌رسان هم مانند نشریه است:
«نشریه هم پیام‌رسان مکتوب است. ما در این طرح شرط گذاشتیم اگر کسی بخواهد کانال یا گروه تشکیل دهد باید از طریق پنجره واحد با رعایت قوانین کشور ثبت شود. پس از تشکیل کانال یا گروه توسط هیات نظارت که ۱۷ دستگاه عضو آن هستند، موثر بودن آن بررسی می‌شود.»
او در توضیح به اینکه در حال حاضر میلیون‌ها کانال در شبکه‌های اجتماعی مجازی وجود دارند و بررسی همه آنها توسط این کارگروه به نظر غیر ممکن می‌رسد، گفت: «در این هیات نظارت، وزارت فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی عضو هستند. این نهادها با فناوری‌های خود می‌توانند اطلاعات را جمع‌آوری کنند. ما در بحث جمع‌آوری اطلاعات کانال‌ها مشکلی نداریم. به علاوه در کل کشور تنها ۴ تا ۵ کانال تاثیرگذار وجود دارند که باید مورد بررسی قرار گیرند.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی۱۷ دستگاه را مرجع تشخیص موثر بودن کانال و گروه‌های پیام‌رسان دانست و تاکید کرد که باید با کنترل فضای مجازی به افراد اجازه فعالیت داد:
«در نظام جمهوری اسلامی پهنای باند با سرعت‌های مختلف به پیام‌رسان‌ها داده می‌شود که بخشی از خدمات به آنها است، به همین جهت باید نظارت بر آنها هم وجود داشته باشد. در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی به صراحت عنوان شده است که باید پهنای باند پیام‌رسان‌های داخلی بیش از دو برابر پیام‌رسان‌های خارجی باشد؛ ضمن اینکه باید فعالیت گروه‌ها و کانال‌های موثر در این پیام‌رسان‌ها با دریافت مجوز صورت گیرد. فعلا این طرح در کمیسیون فرهنگی در حال چکش‌کاری است. باید اطلاعات مردم ایران در این پیام‌رسان‌های داخلی در سرورهای درون کشورمان نگهداری شود تا سوء استفاده از آن صورت نگیرد.»
پورمختار اعلام کرد که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بعد از امضای ۹۵ نماینده به هیات رئیسه و هم اکنون برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است از آنجایی‌که شبکه‌های اجتماعی نقش موثری در تثبیت هویت ملی و فرهنگی جوامع دارند و به عنوان مرجعی اثرگذار در تعاملات مختلف بخش‌های زیرین جامعه شناخته می شوند، می‌تواند سهم فراوانی در شکل‌گیری مناسبات داشته باشند و بنابراین نمی‌توان به ابعاد، آثار و آسیب‌های آن بی‌تفاوت بود:
«ساماندهی این پیام‌رسان‌های اجتماعی از مرحله شکل‌گیری تا نظارت بر روند فعالیت‌ها و ایجاد ضمانت اجراها نیاز به سازوکارهای قانونی داشته است که البته نباید فارغ از نگاه‌های حمایتی نسبت به ظرفیت‌های داخلی در عرصه تبادل اطلاعات غافل بود به همین دلیل این طرح با هدف اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، فرهنگ عمومی و امنیت ملی نوشته شده است.
به گفته پورمختار تاکنون حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی کم بوده و شاید در برخی موارد در حد حرف بوده است؛ ضمن اینکه باید این حمایت‌ها از آنها از مسائل مادی گرفته تا خدمات دیگر مانند حمایت‌هایی باشد که از پیام‌رسان‌های خارجی شده‌است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌گوید:
«زمانی که می‌خواهیم تغییری در قانون ایجاد کنیم این حس وجود دارد که شاید با تصویب آن مانعی را در مقابل خود ببینیم و حتی ممکن است در مدت کوتاهی درمورد استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی وقفه ایجاد شود اما با ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی قطعا آثار و برکات این موضوع به مرور زمان افزایش پیدا خواهد کرد.»
گفتنی‌ست که در ماده دوم پیش‌نویس طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعیمشخصاً در مورد پیام‌رسان‌ها آمده‌است که فعالیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی مشروط بر تعیین هیات نظارت است:
«فعاليت پيام‌رسان‌های داخلی و خارجی اثرگذار مشروط به تعيين هيات نظارت خواهد بود. در غير اين صورت فعاليت آنها در كشور غيرقانونی است. وزارت ارتباطات موظف است نسبت به مسدودسازی آنها اقدام کند.»
خاطرنشان می‌شود در ماده ۱۹ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی اینطور آماده است که که «وزارت ارتباطات مكلف است درآمد حاصل از فروش ترافيک و پهنای باند بابت مصرف پهنای باند بين‌الملل و پيام‌رسان‌های خارجی را دو برابر تعرفه‌های عادی اينترنت محاسبه و ۹۰درصد مابه التفاوت آن را در قالب صندوق حمايت از پيام رسان‌های داخلی تحت نظارت هيات نظارت واريز كند.»
