پهنای باند 30 ترابیتی عبوری از کشور

به گزارش واحد فناوری اطلاعات سایبربان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی به بررسی ماده 83 لایحه برنامه ششم توسعه که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، پرداخته و متن جایگزین آن را تصویب کردند.

نمایندگان در بند الف به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده دادند که نسبت به افزایش ظرفیت انتقال پهنای باند عبوری از کشور به 30 ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهواره‌ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاه‌های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری با بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی در پروژه‌های فیبر نوری و پروژه‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهواره‌های سنجشی و  مخابراتی و توسعه‌ زیرساخت‌های علوم و فناوری فضایی به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:

1. تغییر نام شرکت ارتباطات زیرساخت به شرکت ملی ارتباطات ایران و ایجاد سه شرکت تابعه آن شامل شرکت انتقال ارتباطات بین‌الملل با مأموریت حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، شرکت فنی و مهندسی شبکه‌های مخابراتی با مأموریت تأمین نیازهای فناورانه، زیرساخت مادر مخابراتی و صدور خدمات فنی و مهندسی و شرکت توسعه زیرساخت ارتباطی با مأموریت توسعه، مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی حاکمیتی در چارچوب امکانات موجود و تفکیک مأموریت‌ها و در سقف پست‌های سازمانی موجود اقدام و اساس‌نامه شرکت‌های فوق را حداکثر ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران برساند و نیز به شرکت ملی ارتباطات ایران اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه خود به‌منظور شتاب بخشی به توسعه زیرساخت‌ها و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی صدور خدمات فنی و مهندسی و پهنای باند نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک با بخش‌های خصوصی،عمومی و غیردولتی و شرکت‌های خارجی با رعایت منافع ملی اقدام کند.

2-در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت(سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکان‌پذیر شود.

مجلس همچنین در بند ب مقرر کرد که به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرائی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی مستقل می‌باشند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی است.

در بند ج نیز نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرائی را موظف کردند که نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات باقابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای برنامه اقدام کنند. به‌علاوه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به‌منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده کنند .

در ادامه این بند، دستگاه‌های اجرائی مکلف شدند کلیه خدمات قابل‌ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل‌واگذاری یا برون‌سپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند و تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برسد. 

طبق مصوبه نمایندگان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به شورای‌عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و  معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دستگاه‌های اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی مطابق بند د ماده 83 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، موظف‌ شدند که در سامانه‌های الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران را که برای ایجاد نظام جامع آماری ثبتی و شبکه ملی آمار ایران موردنیاز است، ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهره‌برداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند و مرکز آمار ایران نیز مکلف است اقلام آمار ثبتی و  نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نه ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آن‌ها ابلاغ کند.

همچنین طبق بند ه ماده مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرائی کشور موظف‌اند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های موردنیاز سایر دستگاه‌های اجرائی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به‌صورت رایگان فراهم نمایند.

مجلس در تبصره 1 این بند، مقرر کردند که آئین‌نامه اجرائی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش‌ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

به‌علاوه در تبصره 2 نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرائی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات(NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم کند.

بند و ماده 83 لایحه برنامه نیز که به تصویب نمایندگان مجلس رسید مقرر می‌دارد به‌منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی ازجمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به‌موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک معتبر بوده و کفایت می‌نماید.