پاسخ اروپا به تبلیغات منفی و تجاوز سایبری روسیه

در تاریخ چهاردهم ژوئن، در جریان نخستین نشست جهانی امنیت سایبری که در کیف برگزار شد، معاون شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین، الکساندر تورچینف (Oleksandr Turchynov)، اظهار داشت:

«روسیه، اوکراین را به یک زمین بازی برای آزمایش به‌روزترین تکنیک‌های سایبری تبدیل کرده است.»

پیش از وی، مدیر برنامه امنیت سایبری موسسه سیاست امنیتی اسلواک، ماروس کرناک (Maroš Kirňák)، در خصوص تهاجم روسیه علیه اوکراین گفته بود:

«روسیه نقش بسیار مهمی در اروپای مرکزی و شرقی ایفا می‌کند و ردپای این کشور در حملات منطقه دیده می‌شود.»

هفت سال طول کشید – از سال 2007 که حملات سایبری علیه استونی به وقوع پیوست تا جنگ اوکراین که در اوایل سال 2014 آغاز شد- که اروپا شدت این تهدید را به طور کامل درک کند. در هر حال، کشورهای اروپایی از آن زمان، پاسخ‌های گسترده‌ای را برای مقابله با این گونه خطرات در عرصه سایبری تدارک دیده‌اند.

در طول سال گذشته، آلمان، قدرتمندترین کشور عضو اتحادیه اروپا بنیادی برای ایجاد «سربازان سایبری» تحت پوشش این کشور ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود این بنیاد 13.500 نیروی نظامی و غیرنظامی داشته باشد که وظیفه رسیدگی به عملکردهای دفاعی و تهاجمی را بر عهده داشته باشند. شمار فزاینده حملات سایبری که علیه این کشور صورت می‌گیرد، محرکی برای این اقدام به شمار می‌رود. در ماه آوریل، وزیر دفاع، اورسولا ون در لین (Ursula von der Leyen) ادعا کرد:

«آلمان مجبور است روزانه با حداقل 4.500 حمله سایبری روبه‌رو شود».

در کنار تقویت بودجه مالی امنیت سایبری به میزان 27.5 میلیون یورو (30.6 میلیون دلار)، آلمان در حال برنامه‌ریزی است تا مؤسساتی جدید (نظیر مرکز نوآوری سایبری) و ساختارهایی خاص (موسوم به «پشتیبان سایبری»- یک اندیشکده که وظیفه گردآوری اطلاعات امنیت سایبری را بر عهده دارد) راه‌اندازی کند.

فنلاند، در برنامه‌ریزی برای مقابله با تهدید سایبری روسیه، جدیت ویژه‌ای از خود نشان داده است. مقامات در هلسینکی، پایتخت فنلاند، یک مرکز تعالی اروپا برای مقابله با تهدیدات هیبریدی تأسیس کرده‌اند. این مرکز از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پشتیبانی می‌شود و وظایفی از جمله هشداردهی درباره حملات احتمالی سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی، دولت و همچنین زیرساخت‌های دفاعی و امنیت ملی را بر عهده دارد. در همین حال، راهبرد امنیت سایبری فنلاند برای سال‌های 2020-2017، جاسوسی سایبری، تبلیغات منفی و حملات هکرها علیه شرکت‌ها، افراد و دولت را به عنوان مهم‌ترین مسائل، مورد تأکید قرار می‌دهد.

کشورهای حوزه بالتیک نیز بر حجم فعالیت‌های خود در توسعه توانمندی‌های امنیت اطلاعات/ سایبری افزوده‌اند. استونی (که از نظر توسعه جامعه اطلاعاتی، یکی از پیشگامان اتحادیه اروپا محسوب می‌شود)، در راستای پاسخ به تهدیدات اطلاعاتی و سایبری فزاینده، همکاری با سایر دولت‌های بالتیک و کشورهای اروپای شمالی را جزو اولویت‌های خود در نظر گرفته است. این امر در راهبرد امنیت سایبری 2017-2014 که پیش‌نویس آن تحت تأثیر رخدادهای اوکراین تهیه شد، منعکس گردیده است. استونی به نوسازی «چندضلعی سایبری» اروپا متعهد است. از این چندضلعی سایبری قرار است برای آموزش نیروهای ناتو و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ائتلاف در مقابله با تهدیدات سایبری استفاده شود.

از سوی دیگر، لیتوانی، مرکزی برای امنیت سایبری ایجاد کرده است تا از طریق آن به هماهنگ‌سازی حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور بپردازد. لتونی هم یک راهبرد امنیت سایبری برای سال‌های 2018-2014 در پیش گرفته است که بر دفاع در مقابل حملات ترول‌های روسی در فضای اطلاعاتی برخط، تأکید ویژه‌ای دارد. مجلس لتونی همچنین در پاسخ به پیشرفت‌های اوکراین، جنگ اطلاعاتی و هیبریدی را جرم انگاری نموده است. در همین حال، لهستان بیش از گذشته به این احتمال پی می‌برد که ممکن است از سوی عوامل غیردولتی، مورد هجوم حملات تروریسم سایبری قرار گیرد. لشک تاشیمسکی (Leszek Tasiemski) که در شرکت امنیت فناوری اطلاعات اف-سکیور، معاونت مرکز شناسایی سریع را بر عهده دارد، بر لزوم اصلاحات فوری در بخش امنیت سایبری لهستان تأکید کرده است.

در این مرحله، سه جنبه مهم باید مورد تأکید قرار گیرد. اول، بسیاری از کشورهای اروپایی پذیرفته‌اند که امنیت اطلاعات و امنیت سایبر را نمی‌توان از امنیت کشور جدا کرد. دوم، نهادسازی وارد مرحله جدیدی شده است. ساختارهای جدید تحت پوشش نیروهای مسلح کشور و سازمان‌های مشابه قرار می‌گیرند- این روند بار دیگر، اذعان فزاینده به اهمیت عرصه‌های اطلاعات/ سایبر را برجسته ساخته است. سوم، ناتو رفته‌رفته به بستری رایج تبدیل می‌شود که اقدامات کشورهای اروپایی را یکپارچه و هماهنگ می‌سازد. از این لحاظ، اگر یک یا چند عضو ناتو به طوری هدف حمله سایبری قرار گیرند که زیرساخت‌های حیاتی نظامی یا غیرنظامی به خطر بیفتد، ناتو شاید امروزه بیش از هر زمان دیگری مایل به بهره‌گیری از ماده 5 باشد.

با وجود این، شاید تأثیرگذارترین پیشرفت‌ها در حوزه امنیت اطلاعات/ سایبر در چند سال گذشته توسط اوکراین به دست آمده باشد. اگرچه اوکراین در سال‌های 2014-2013 عملاً در این حوزه بی‌دفاع بوده است، امروز به این توانایی رسیده است که «سربازان سایبری» مخصوص خود را سازمان‌دهی کند و تحریم بسیار بحث‌برانگیزی را علیه آن دسته از شبکه‌های اجتماعی و محصولات فناوری اطلاعاتی اعمال کند که ادعا می‌شود مسکو از آنها برای جمع‌آوری اطلاعات و اهداف جنگ سایبری بهره برده است. مصاحبه اختصاصی با یکی از اعضای «سربازان سایبری» اوکراین که پاییز سال گذشته در وبگاه اوکراینی به نشانی Antivirus.ua انجام شده است نشان می‌دهد که تعداد اعضای این ساختار به 3 هزار نفر افزایش یافته و در پی آن است که در مدت زمانی اندک، به نتایج مهمی دست یابد (Antivirus.ua، 25 سپتامبر 2016). مطلب دیگری که چه بسا مهم‌تر از موارد قبلی باشد این است که اوکراین اخیراً با پشتیبانی ناتو در حال راه‌اندازی یک مرکز ملی امنیت سایبری است تا فعالیت‌های این حوزه را در کلیه وزارتخانه و سازمان‌های کلیدی، از شورای ملی امنیت و دفاع و سازمان پلیس سایبری گرفته تا شرکت صنایع دفاع اوکراین (Ukroboronprom) را با یکدیگر هماهنگ سازد.