به گزارش کار گروه حملات سایبری سایبربان ؛ بر اساس گزارش اخير مجمع جهاني اقتصاد، يكي از بزرگترين نگراني هاي مربوط به بحران فعلي کويد-19 افزايش حملات سايبري و کلاهبرداري از داده ها است. اين بيماري همه گير باعث پذيرش فرهنگ ديجيتال در سراسر جهان شده است. اين بدان معناست که حمله سايبري و کلاهبرداري از داده ها به شکل منظم تري اتفاق ميافتد.
اگرچه بحران سلامت هشدارهايي را در مورد جرائم سايبري ميان کارشناسان و شرکت ها ايجاد کرده است، اما اين موضوعات، چندان هم تازگي ندارند.
در گزارش تهديدات جهاني 2019 توسط مجمع جهاني اقتصاد، طبق نظر هزار تصميم گيرنده که در اين گزارش موردبررسي قرار گرفت، کلاهبرداري يا سرقت اطلاعات و حملات سايبري چهارمين و پنجمين تهديد بزرگ جهان محسوب شدند. روشن است كه سهامداران بخش دولتي و خصوصي و نيز دانشگاهيان و جامعه مدني بايد تلاشهاي خود را افزايش داده تا از وقوع هرگونه عواقب احتمالي اين قبيل جلوگيري شود.
در طي سالهاي اخير، با افزايش پيچيدگي و حجم حملات، اقدامات هکري و نفوذهاي متعدد و موفقيت آميز آنها، باعث شده تا آسيب هاي بيشتري نسبت به گذشته ايجاد شود.
مارک توماس ، معاون امنيت سايبري در يک شرکت امنيت داده در اين خصوص اظهار داشت:
«سازمانهايي در کشورهاي عضو انجمن ملل آسياي جنوب شرقي با ايجاد روابط استراتژيک با شرکاي منتخب، در حال تسريع در تحول امنيتي خود هستند تا نقشه راه و معماري امنيتي خود را در کنار بهينه سازي زيرساخت هاي خود ترسيم کنند.»
وي همچنين در ادامه تشريح کرد:
«دولت هاي عضو آ.سه.آن دستورالعمل هاي مختلفي را صادر کردهاند كه بخش خصوصي و دولتي را موظف به ارتقاء زيرساخت هاي امنيتي خود براي مقابله با چشم انداز تهديدهاي درحال توسعه ميکند.»
اين کارشناس امنيت سايبري همچنين افزود:
«سازمانهاي باتجربه با سرمايه گذاري در سکوهاي هوش تهديد، درحال توسعه قابليت هاي خود هستند؛ زيرا آنها به دنبال جمع آوري، سازماندهي و به اشتراک گذاري اطلاعات تهديد با همتايان صنعت و نهادهاي تبادل اطلاعات هستند. براي سايرين، ما شاهد افزايش خريد و همکاري مشترياني هستيم که به دنبال تبادل تجربه و ارائه بینش هاي جديد از طريق ميزگردها، انجمن هاي امنيتي و پنل هاي گفتگو هستند.»
اقداماتي مانند سوءاستفاده از ابزارهاي الکترونيکي براي استخراج ارز ديجيتال و حملات تحت وب سالانه به ميزان دو برابر افزايش داشته است و اينکه سرقت اعتبار يکي از بزرگترين تهديدات امنيت سايبري است که کشورهاي عضو آ.سه.آن با آن روبرو هستند. ازاين رو، حصول اطمينان از اينکه مديران اين کشورها از امنيت سايبري و محافظت از داده ها درک درستي دارند ميتواند در چرخه تصميم گيري تأثيرات قابل توجهي داشته باشد.
ميزگردهايي که با حضور کشورهاي مختلف جهان برگزار ميشود اکنون به طور فزايندهاي بر اولويت امنيت سايبري تأکيد داشته و از منظر تهديد، انطباق، خطرات و نوآوري هاي فناورانه آگاهي بيشتري را ايجاد کرده اند. اين به نوبه خود به آنها کمک ميکند تا موضوع زمينه هاي تمرکز، اولويت ها و تصميمات سرمايه گذاري خود را مشخص کنند. بااين حال، کشورهاي حوزه جنوب شرق آسيا هنوز به اندازه کافي براي امنيت سايبري هزينه نميکنند.
يک کارشناس امنيت سايبري و امنيت اطلاعات بر اين باور است براي اطمينان از تعهد پايدار به امنيت سايبري و براي رفع مؤثر شکاف در سرمايه گذاري، کشورهاي عضو انجمن ملل آسياي جنوب شرقي بايد بين 0.35 تا 0.61 درصد از توليد ناخالص داخلي خود، يا جمعاً 171 ميليارد دلار امريکا، براي امنيت سايبري در بازه زماني بين سالهاي 2017 تا 2025، هزينه کنند؛ که با توجه به آنچه در معرض خطر است، مبلغ اندکي به نظر ميرسد.
مجمع جهاني اقتصاد در بيانيه اي اعلام کرده بود که با توجه به اينکه بحران کويد-19 وابستگي را به فرآيندهاي اقتصادي با فناوري امکان پذير ميکند، خطرات سايبري را نيز افزايش ميدهد.
گزارشي از مرکز امنيت سايبري ملي انگليس و وزارت امنيت داخلي امريکا روشهاي مختلفي را براي استفاده مجرمان سايبري درزمينه سوءاستفاده از همه گيري فعلي مشخص کرده است. به عنوان مثال، تقاضاي اطلاعات در مورد کويد-19، همراه با ايجاد ترس و اضطراب، فرصت هايي را براي مجرمان سايبري براي تحويل بدافزارها، باج افزار و حملات فيشينگ فراهم کرده است.
طبق گفته مجمع جهاني اقتصاد، افزايش تمهيدات دورکاري همچنين استفاده از خدمات آسيب پذير مانند وي پي ان که فاقد ضمانت امنيتي کافي هستند را گسترش داده و تهديد را براي افراد و سازمان هاي متخاصم تقويت ميکند.
