به گزارش کارگروه فناوری اطلاعات سایبربان ؛ سیلوانوف در جلسه توجیهی وزارتخانه با بانک مرکزی اعلام کرد که ممنوعیت رمزارزها در روسیه کاری شبیه به ممنوع کردن اینترنت خواهد بود، لذا انجام چنین کاری را غیرممکن میداند.
براساس گزارشهای منتشر شده، وزیر دارایی میگوید تدوین هر چه سریعتر مقررات برای صنعت ارزهای دیجیتال بسیار بهتر از ممنوع کردن آنها است و اتخاذ رویکردی به دولت اجازه میدهد تا در نهایت بتواند بازار را به خوبی زیر نظر داشته باشد و بودجه کشور را با استفاده از مالیات استخراج کریپتو رشد دهد.
سیلوانوف در جلسه توجیهی گفت:
«رمزارزها چه مشکلی دارند، من نمیفهمم چرا باید ممنوع شوند»
همچنین وی افزود راهکارهای سادهتری برای تعیین مالیات در بازار وجود دارد. آنتونی سیلوانوف اضافه کرد:
«بانک مرکزی میخواهد داراییهای کریپتو را کاملا ممنوع کند، و چنین استدلال میکند که چنین داراییهایی میتواند برای شهروندان روسی ریسکهای بزرگی به همراه داشته باشد. همچنین میتواند تبعاتی همچون غیرشفاف شدن حسابهای مالی و حتی آلوده شدن مؤسسات مالی و بانکها از نظر مالی به همراه داشته باشد.»
وی افزود وزارت دارایی این نگرانیها را پذیرفته و بنابراین لازم میداند سرمایهگذاران غیرحرفهای به صورت محدود وارد چنین بازاری شوند. بنا به گزارش وزیر دارایی روسیه، حداکثر مبلغ برای سرمایه گذاران بیتجربه رقمی بین 660 تا 1300 دلار تعیین میشود. پیش از این، الکسی مویزف، معاون سیلوانوف پیشنهاد کرده بود که این عدد به 660 دلار محدود شود.
البته مقامات روسی به صورت دقیق مشخص نکردند که این محدودیتهای احتمالی برای سرمایه گذاری ماهیانه در نظر گرفته شده یا بازه زمانی دیگری دارد.
گفتنی است بانک روسیه از ایده محدود کردن میزان سرمایه گذاری افراد غیرحرفه ای برای خرید ارزهای دیجیتال حمایت نکرده است و تنها به خطرات و ریسکهای آن اشاره میکند.
پس از سالها بحث و جدل، انتظار میرود طی روزهای آتی بانک روسیه و دولت روسیه سرانجام به نقطه مشتکری برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال دست یابند.
