به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ انجمن شرکت‌های فناوری اطلاعات و رایانه روسیه به‌تازگی از معاون نخست‌وزیر درخواست کرد اجرای قانون پیش نصب نرم‌افزار بومی در تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و تلویزیون‌های هوشمند به زمان دیگری موکول شود. انجمن همچنین درخواست کرد کارگروهی برای بررسی این مسئله تشکیل گردد.
لایحه منع فروش تجهیزات الکترونیک بدون نصب نرم‌افزارهای بومی در آن‌ها، اواخر سال 2019 توسط شورای فدراسیون تصویب شد و با کسب رأی اولیه در دو دسامبر 2019 نیز به امضاء رئیس‌جمهور رسید، اگرچه انجمن شرکت‌های بازرگانی و تولیدکنندگان تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیک از ریاست جمهوری درخواست کرده بودند این لایحه را لغو کند، آن‌ها معتقد بودند این قانون تأثیر منفی روی بخش تولید و صنعت گذاشته و باعث وخیم شدن اوضاع رقابت در حوزه نرم‌افزارهای روس و منجر به انحصار می‌شود.
این اقدام در راستای حفظ منافع کسب‌وکار در روسیه و کاهش سوءاستفاده غول‌های خارجی فناوری اطلاعات صورت گرفت. ظاهراً سازمان‌های فروشنده مسئولیت نصب نرم‌افزار بومی را پیش از فروش بر عهده‌دارند و چنانچه اشخاص حقوقی این قانون را رعایت نکنند از 50 هزار روبل تا 200 هزار روبل و مقامات و مسئولین نیز 30 هزار تا 50 هزار روبل جریمه خواهند شد. این قانون قرار بود اول ژوئیه 2020 اجرا شود، اما پارلمان روسیه 31 مارس اجرای آن را به 1 ژانویه 2021 موکول کرد.
براساس گزارش جدید روزنامه کامرسانت مسکو، کارشناسان انجمن شرکت‌های فناوری اطلاعات و رایانه روسیه اعلام کرده‌اند تاکنون چگونگی نصب برنامه‌های داخلی و لیست کامل نرم‌افزارها و دستگاه‌هایی که برنامه‌ها باید روی آن‌ها نصب شوند، مشخص نشده‌اند.
به گفته آن‌ها، هنوز مشخص نیست امکان فروش تجهیزات الکترونیکی که پیشتر بدون نرم‌افزار روسی وارد کشور شده‌اند، وجود دارد یا خیر. به علت بلاتکلیفی قانونی و نامشخص بودن عوامل اجرای این قانون نمی‌توان تا زمان مقرر اقدام به نصب نرم‌افزارهای بومی کرد.
ضمن اینکه بخش‌های کسب‌وکار حداقل به سه ماه زمان نیاز دارند تا برای تولید و تست عملکرد برنامه پیش‌فرض برنامه‌ریزی کنند. در غیر این صورت امکان بروز نقص وجود خواهد داشت.
