هند پیش نویس قوانین ارزهای دیجیتال را منتشر می‌کند
به گزارش کارگروه بین الملل سایبربان؛ کمیسیونی از سوی وزارت اقتصاد هند برای تبیین معیارهای رگولاتوری و دستورالعمل‌های بومی مبادله ارزهای دیجیتال و صنعت بلاک چین، تعیین شده است که این کمیسیون پیش‌نویس خود را در ماه آینده ارائه خواهد داد.
این پیش‌نویس که توسعه قابل‌ملاحظه‌ای به شمار می‌رود، در برابر استشهادی قرار خواهد گرفت که قبل از این دولت حاکم در اوایل سال جاری از طریق دیوان عالی به‌منظور اعمال ممنوعیت بانکی برای صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، به تصویب رسانده بود.
در برگزیده‌ای از متن استشهاد متقابل، ذکر شده است:
تلاش‌های گسترده‌ای برای ارائه پیش‌نویس گزارش و لایحه مربوط به ارزهای دیجیتال مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده در حال انجام است که در سیستم مالی و چارچوب ارزهای دیجیتال در هند، تعریف خواهد شد.
این استشهاد نشان می‌دهد که پیش‌نویس لایحه و گزارش به کمیسیون‌های وابسته به وزارت اقتصاد فرستاده خواهد شد. درنتیجه، این کمیسیون جلسه‌ای را در مورد پیش‌نویس‌های مذکور برگزار خواهد کرد که در ماه دسامبر در دسترس اعضای کمیسیون قرار خواهد گرفت.
در اوایل سال ۲۰۱۷، وزارت اقتصاد این کشور با تشکیل یک کمیته بین دولتی، به بررسی مقررات جهانی و چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال پرداخت. کمیته‌ای که شامل وزارتخانه‌های مالیاتی، بودجه و امور اقتصادی هند و نمایندگانی از بانک مرکزی هند بوده و موظف شده است که پیشنهاد‌های خود در راستای معیارهای ممکن برای طرح چارچوب قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال (برای استفاده عادی و ترید) را ارائه نماید.
این کمیسیون تحت ریاست چوباش ساندرا گارگ، دبیر حوزه امور اقتصادی هند قرار دارد که بنا به تصمیمات مأخوذه، رویکرد قانون‌گذاری این کمیته زمانی اعلام خواهد شد که دولت ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال مبتنی بر حریم خصوصی را در هند اعمال کند.
گارگ در مصاحبه‌ای تلویزیونی بیان کرد که باوجود نقض متعدد ضرب‌الاجل‌های تعیین‌شده درزمینهٔ انتشار پیش‌نویس‌ها، این کمیته اقدامات زیادی در راستای تهیه پیش‌نویس مقررات انجام داده است.
ممنوعیت جاری اعمال‌شده توسط بانک مرکزی که تمامی بانک‌های هند را از ارائه خدمات به صرافی‌های ارز دیجیتال منع کرده است، به‌طور عمده این صنعت را متوقف نموده است. پلتفرم بزرگ تریدینگ Zebpay، در ماه سپتامبر در حالی که عملیات خود را برای عزیمت به جزیره مالت متوقف می‌نمود، اعلام کرد که فعالیت در هند به‌عنوان صرافی ارزهای دیجیتال، به‌هیچ‌عنوان مقرون‌به‌صرفه نیست.
