به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبریان؛ یک متخصص امنیت سایبری هشدار داد که دشمنان استرالیا می‌توانند با استفاده از فناوری کم امنیت آرشیو ملی، به برخی از مهم‌ترین اسناد دولتی دسترسی پیدا کنند و پرونده‌ها را احتمالاً تغییر دهند یا حذف کنند.
دولت فدرال استرالیا در حال تدوین بسته‌ای برای پاسخ به بازنگری آرشیو دیوید تون (David Tune) شامل پیشنهادهایی برای تقویت امنیت سایبری مؤسسه است.
آن لیونز (Anne Lyons)، عضو اندیشکده بنیاد دفاعی مؤسسه سیاست راهبردی استرالیا و مدیر ارشد اطلاعات سابق آرشیو ملی استرالیا گفت که مشکل آسیب‌پذیری مؤسسه است، اما اطلاعاتی که در اختیار دارد لزوماً از نظر سیاستگذاران ارزشمند نیست.
وی هشدار داد که هرگونه حمله به دارندگان حافظه و حقیقت یک کشور می‌تواند اعتماد مردم را از بین ببرد و در نهادهای مهم و دموکراتیک استرالیا شکاف ایجاد کند. به گفته لیونز، عوامل تهاجمی می‌توانند سوابق دیجیتالی و عنوان را تغییر دهند تا کسی نتواند مالکیت دارایی‌ها را ثابت کند، سوابق آنلاین قوانین دستکاری می‌شود و یک حمله باج‌افزاری همزمان، بایگانی سازمان‌های بزرگ رسانه را قفل می‌کند.
وی افزود :
«اگر کسی بخواهد در [این سوابق] اختلال ایجاد کند، فاجعه‌بار خواهد بود. ما روی اطلاعات شخصی و بسیار محرمانه تمرکز و از حریم شخصی خود محافظت می‌کنیم، به طوری که مطالب بسیار بسیار ارزشمند و بسیار مهم فقط به بایگانی سپرده می‌شوند که کاملاً از بودجه کافی برخوردار نیست. آرشیو هم در قبال کاغذ و دیجیتال مسئولیت دارد. این اساساً 2 بایگانی است، اما فقط بودجه یکی را دارد و این بودجه هم طی سال‌ها کاهش یافته است.»
لیونز اظهار داشت که مردم همیشه تصور می‌کنند که بایگانی فقط در مورد چیزهای قدیمی است، بدون اینکه نقش حیاتی آن را در هماهنگی اطلاعات و ثبت صحیح پرونده‌ها در سراسر دولت تشخیص دهند.
این مقام استرالیایی خاطرنشان کرد که زیرساخت‌های مهم، دفاعی، امنیت مرزی، حریم خصوصی، اطلاعات شخصی و دارایی‌های اقتصادی، اقتصاد، عناوین، توجهات و در نهایت دلار و هزینه را به سوی خود جذب می‌کند.
تیم واتس (Tim Watts)، سخنگوی امنیت سایبری حزب کارگر در استرالیا نیز گفت که بین سخنان شگفت‌انگیز دولت در مورد امنیت سایبری و عدم اقدام در کمک به آرشیو، ارتباط وجود دارد.
واتس مدعی شد :
«ما در گذشته شاهد کمپین‌های هک و نشت زیادی بوده‌ایم که دارایی‌هایی از این دست را هدف قرار داده‌اند و مقیاس این خطر در حال افزایش است. [حسابرس كل] نقاط ضعف جدی را در مقاومت سایبری آرشیو در سال 2018 شناسایی كرد و آرشیو از زمان دولت موریسون برای رفع این نقص تقاضای بسیاری کرد. اما از آنجا که هیچ کنفرانس مطبوعاتی برای او وجود ندارد، اسکات موریسون علاقه‌ای به این موضوع ندارد.»
«The Sydney Morning Herald» و «The Age» طی ماه‌های اخیر به وضعیت کاغذ، پرونده‌های سمعی و بصری و عکاسی که بدون بودجه کافی برای دیجیتالی کردن آنها در آرشیو از بین می‌روند، اشاره کردند.
لیونز گفت که این امر می‌تواند خطرات سایبری ایجاد کند، زیرا علیرغم وجود اسناد اصلی و فیزیکی، یکپارچگی نسخه‌های دیجیتالی نیز باید حفاظت شود.
بازرسی تون نشان می‌دهد که آرشیو یک طرح جامع برای انعطاف‌پذیری سایبری دارد، اما بودجه لازم برای اجرای به موقع آن را ندارد؛ سیستم‌های فناوری بایگانی نیز باید به وضعیت «محافظت شده» ارتقا یابند و از آنها برای مدیریت اطلاعات امن دولت استفاده شود، اما به دلیل کمبود بودجه هنوز اتفاق نیفتاده است.
کارشناسان معتقدند که دولت استرالیا باید سرمایه‌گذاری مناسب را برای تقویت انعطاف‌پذیری سایبری بایگانی، همراه با پیشنهادی 167.4 میلیون دلاری برای ایجاد مرکز بایگانی دیجیتال جدید انجام دهد تا از سوابق مدرن محافظت کند؛ دولت نزدیک به نهایی کردن بسته‌ای است که به آرشیو ملی کمک می‌کند تا اسناد، فیلم‌ها و سایر مواد در معرض خطر را نجات دهد و همچنین از نقش طولانی مدت آن محافظت کند.
