به گزارش کارگروه بین‌الملل سایبربان؛ وزارت دارایی ویتنام اعلام کرد که تا سال 2025 پایه‌ای برای یک اکوسیستم مالی دیجیتالی مدرن و شفاف براساس داده‌های بزرگ و داده‌های باز ایجاد خواهد کرد. این ابتکار تحت برنامه تحول دیجیتال وزارتخانه تا سال 2025، با جهت‌گیری تا سال 2030 انجام خواهد شد. این طرح به تازگی به‌وسیله هو دوک فوک (Ho Duc Phoc)، وزیر دارایی ویتنام امضا شد.
تا سال 2030، این وزارتخانه تلاش می‌کند تا یک اکوسیستم مالی دیجیتال توسعه‌یافته با امنیت و کارایی سایبری پیشرفته ایجاد کند. هدف کلی این طرح تسریع تحول دیجیتال همراه با ایجاد یک سیستم مالی ملی پایدار، پیشرفته و یکپارچه در سطح جهانی است. انتظار می‌رود این حرکت باعث تقویت رشد، افزایش انعطاف‌پذیری اقتصاد و حفظ ثبات کلان اقتصادی و امنیت مالی شود.
به گفته کارشناسان، وزارت دارایی ویتنام فن‌آوری‌های انقلاب صنعتی چهارم را به کار خواهد گرفت و از پیشرفت‌هایی که با توسعه دولت الکترونیک حاصل شده، برای تغییر بخش مالی استفاده و خدمات مالی دیجیتال بیشتری را برای تقویت اقتصاد دیجیتال و جامعه دیجیتال ارائه خواهد کرد. بخش مالی نقش حیاتی در ایجاد، اتصال و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، دیجیتالی کردن پلتفرم‌ها و بهینه‌سازی اطلاعات دیجیتال دولت، مردم و سازمان‌ها ایفا می‌کند.
این وزارتخانه تعداد رویه‌های اداری عمومی را کاهش می‌دهد و خدمات مالی عمومی را اصلاح، ساده‌سازی و استانداردسازی می‌کند تا هزینه‌ها و بهبود کیفیت و بهره‌وری خدمات را تا سال 2025 بهبود بخشد. بر این اساس، ارائه اکثر خدمات اداری عمومی به صورت آنلاین تغییر خواهد کرد و با یک تجربه بدون کاغذ و راحت به شهروندان ارائه خواهد شد. سازمان همچنین قصد دارد اجرای سیستم پنجره واحد ملی و سیستم پنجره واحد آسه‌آن را برای تسهیل تجارت افزایش دهد.
علاوه بر این، وزارت دارایی ویتنام قصد دارد تا سال 2025 یک پلتفرم مالی دیجیتال مدرن، عمومی و شفاف را براساس داده‌های بزرگ و مالی باز راه‌اندازی کند. وزارتخانه ادعا کرد که تا سال 2030، یک اکوسیستم مالی دیجیتال در همه زمینه‌ها تشکیل خواهد شد که از اثربخشی اداری و ایمنی اطلاعات اطمینان حاصل می‌کند. کارمندان دولت نیز مهارت‌های دیجیتال را برای تسهیل فرآیند آموزش خواهند دید.
کارشناسان براین باورند که نرخ پذیرش فناوری مالی در این کشور به تدریج و به طور قابل توجهی در حال افزایش است. تعداد مشترکان طرح پول موبایلی دولت از زمان راه‌اندازی این سرویس در ماه ژانویه امسال 4 برابر شده است. 67 درصد از این مشترکان در مناطق روستایی، کوهستانی، مرزی، جزیره‌ای و دورافتاده ساکن هستند.
همانطور که وبگاه تخصصی «OpenGov Asia» گزارش داد، مشترکان با حداقل یک تراکنش پول موبایلی تا پایان ژوئن سال جاری از 1.72 میلیون نفر فراتر رفتند که 97.3 درصد از کل را تشکیل می‌دهد. همچنین تعداد خانوارهای دارای اتصال فیبر نوری در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، 9 درصد و نسبت به سال 2020، 17 درصد افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام، هدف استفاده 75 درصد از خانوارها از خدمات فیبر نوری در سال جاری قابل دستیابی است. ویتنام همچنین قصد دارد بیش از 50 درصد از مردم دارای حساب‌های پرداخت دیجیتال باشند.
در استقرار پولی موبایل، دولت از زیرساخت‌ها و شبکه‌های داده و مخابراتی موجود بهره برده است. این امر باعث کاهش هزینه‌های اجتماعی و گسترش کانال‌های پرداخت بدون نقد در دستگاه‌های تلفن همراه شده است. کارشناسان صنعت اظهار داشتند که همه‌گیری کووید-19 نیاز به جهانی‌سازی پرداخت‌های دیجیتال را برجسته کرده است. بدون در نظر گرفتن اتصال به اینترنت یا حساب بانکی و تنها با شماره تلفن، کاربران می‌توانند به راحتی از طریق حساب موبایل پولی خود تراکنش‌های بدون نقد انجام دهند. این بیماری همه‌گیر همچنین بازار تجارت الکترونیک را بسیار تقویت کرد، به طوری که پرداخت‌های غیرنقدی 70 درصد از کل معاملات خرده‌فروشی در ویتنام را در سال گذشته تشکیل می‌داد.
